تشريعات هامة على مائدة لجنة الصحة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.. نائب : نسعى إلى أن يعطى قانون المسئولية الطبية المريض حقه ولا يظلم الطبيب..وآخر: ننتظر تفعيل "البورد المصرى" قريبا

برلمانى: نناقش مشروع قانون المسئولية الطبية خلال الفترة الحالية
نائب: ننتظر تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية قريبا
إسكان البرلمان: عرض تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بجلسة الأحد


أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عدد من التشريعات التى ستناقشها اللجنة خلال الفترة المقبلة ، بهدف إقرارها.

فى البداية قال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان تناقش خلال الفترة الحالية مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة وعدد من النواب.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن هناك إعتراض من جانب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية ، مؤكدا أن هناك تشاورات ولقاءات أخرى مع المخصتين حتى يعطى قانون المسئولية الطبية المريض حقه ولا يظلم الطبيب.

وقال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان تنتظر خلال الفترة المقبلة مناقشة تعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن لجنة الصحة بالبرلمان تنتظر أيضا تفعيل قانون البورد المصرى ، بالإضافة إلى تفعيل قانون زراعة الأعضاء.

وقال النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان بالبرلمان انتهت من مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء فى 4 جلسات.

وأكد مسعود فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء موجودة الان فى اللجنة العامة لمجلس النواب ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعرض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء فى جلسة البرلمان يوم الأحد القادم.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الاستماع للمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: "احب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث".

ويشهد مجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة عدد من الأدوات الرقابية يصل الى ما يقرب من 120 حيث يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير النقل.

منها طلبات إحاطة وأسئلة عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري. كما يناقش طلبات إحاطة وأسئلة عن تطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق.

كما يناقش طلبا إحاطة وسؤال عن تطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة. كما يناقش طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطوير النقل البحري والخطوط الملاحية.

كما يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يحيى كدواني وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة قطاع النقل البحري. كما يناقش طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن صرف التعويضات للأهالي المنزوع ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور.

كما يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مصطفى بكري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم. وتشهد الجلسة مناقشة طلب إحاطة وسؤال عن خطة تطوير الموانئ المصرية.

وطلبا إحاطة مقدمان من: النائب العضو عبد الباقي تركيا، عن ارتفاع رسوم طريق الزقازيق – ديرب نجم مقارنة برسوم الطرق الأخرى. وآخر عن عن عدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهري.

كما يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة صفاء جابر عيادة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة .