برلماني يقترح تقديم اقتصادية قناة السويس حزمة من الامتيازات والتسهيلات الضريبية

اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد خطوة مهمة نحو تنشيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز القدرات التنافسية للمناطق الصناعية التابعة وعلى رأسها شرق بورسعيد، لزيادة عوائدها كمصدر مهم للدخل القومي للدولة، لاسيما وأن منطقة شرق بورسعيد على الأخص تتمتع بموقع متفرد يؤهلها لتكون نافذة اقتصادية للعالم العربي والإفريقي، ويمكنها أن تستوعب فرص العمل مع توافر كافة الإمكانات التنموية الداعمة لها التي تساعد على توطين العمالة وأسرها بها وهو ما سيمنح دفعة لكبريات الشركات المتخصصة للعمل بها خاصة فى صناعة السيارات وصناعة الحاويات والتي تضع الدولة لهم أهمية كبرى.
واقترح عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد فى بيان صحفى له، أن تقوم المنطقة الاقتصادية بتقديم المزيد من الامتيازات والتسهيلات الضريبية والجمركية الأمر الذي يلقى بظلاله على زيادة تدفق الاستثمارات في هذه المنطقة الهامة، والتي من الممكن أن تحول القناة إلى مناخ أكثر جذبا للاستثمار وتسهيلا على رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
وأشار "اللمعي"، إلى أن التأكيد على تطوير المناطق الصناعية إلى مدن متكاملة الجوانب من حيث الخدمات المتنوعة والمجتمعات السكنية، سيدعمها في جذب مزيد من الاستثمارات والعمالة إليها بزيادة فرص العمل وتسريع وتيرة إنشاء المصانع والخدمات التي تحتاجها المنطقة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي من قناعة راسخة بأهمية تعظيم الاستفادة من قناة السويس، لتصبح مصدرا للصناعات، والأنشطة التجارية على جانبي القناة، بالإضافة لكونها شريانا رئيسيا لحركة الملاحة العالمية، وبما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من مقومات تجعلها وجهه استثمارية واعدة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن دعوة الرئيس لتشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها، سيعظم الاستفادة من استغلال إمكانات المنطقة خاصةً موقعها الجغرافي المتميز في قناة السويس، ليكون الذراع الاستثماري المنوط به الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية التي تقام بها، وهو ما يعزز من دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويلبي مستهدفات استراتيجية المنطقة الاقتصادية في الوصول للأسواق العالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات وتكون منصة للتصدير للأسواق العالمية، والتي وفرت فرص عمل حقيقية للشباب.
وشدد "اللمعي" ، على أن توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها الوقود الأخضر، يرسخ من مكانة مصر في لإنتاج وتداول الطاقة في المنطقة كمركز إقليمي، وذلك بالنظر إلى استخداماتها المتعددة في عدة مجالات ومنها خدمات تموين السفن ومحطات المياه، والتي تدخل كمكون رئيسي في العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية التوسع في إعداد مراكز لتدريب العمالة بالمنطقة فى أعمال وخبرات تتسم بالعالمية مع توطينهم فى إقليم القناة، ومنح مزيد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية الجديدة مع بداية تشغيلها في الصناعات الاستراتيجية الهامة.