قال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، مساء اليوم الجمعة،إن الجانب المصري "يحرص على نقل رسائل من القيادة السياسية لرؤساء وحكماء الدول الأفريقية الأعضاء بمفوضية الاتحاد الأفريقي، من خلال مبعوثين حكوميين رفيعي المستوى، بشأن رفضها قرار تجميد عضوية مصر، والمطالبة بإعادة النظر في القرار". وكان الاتحاد الأفريقي قرر مؤخرا تجميد عضوية مصر من خلال "تعليق مشاركتها في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الافريقي، حسبما قال أدموري كامبودزي امين عام مجلس السلم والأمن بالاتحاد. وهذه العقوبة التي فرضت على مصر من قبل الاتحاد الأفريقي، اجراء اعتيادي يتم اللجوء إليه في أعقاب ما وصفه كامبودزي ب"الانقلاب". واعتبر السفير بدر عبد العاطي في تصريح لمراسلة الأناضول للأنباء عبر الهاتف أن قرار الاتحاد الأفريقي "غير مقبول تماما" وقال إن "الجانب المصري يرفضه لكن في الوقت نفسه فإن مصر ليس لديها تحفظ على استقبال وفود أجنبية تزور مصر طالما في إطار الاحترام المتبادل واحترام السيادة المصرية مثلما حدث مؤخرا مع الوفد الفرانكفورتي والاتحاد الأوروبي". وكان مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأفريقي صرح في وقت سابق اليوم، إن مصر رفضت استقبال اللجنة التي شكلها الاتحاد مؤخراً بهدف بحث أزمة عزل الرئيس السابق محمد مرسي، والتباحث مع الأطراف المعنية بشأن سبل حلها. غير أن عبد العاطي نفى ذلك قائلا: "بالعكس، فقد سبق لمصر أن اقترحت استقبال وفد من الاتحاد الأفريقي في وقت سابق للوقوف على حقيقة الأوضاع في مصر قبل التعجل بإصدار القرار المشار اليه، لكن مجلس السلم والأمن الأفريقي استعجل الامور وأصر على إصدار القرار". وأوضح: "من الطبيعي أن نتعرف على جدول الوفد ومراجع اسناده، وهذا يعد أمر طبيعي".وأشار في السياق نفسه إلى أنه "تم تكليف ست مبعوثين رفيعي المستوى، وصل عدد منهم بالفعل (إلى دول إفريقية)، للتواصل مع رؤساء وكبار المسؤولين في مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء، من بينها إثيوبيا، لشرح حقيقة الموقف المصري وإبلاغهم رفض مصر لهذا القرار والمطالبة بإعادة النظر فيه". وبحسب مصدر دبلوماسي بالاتحاد الأفريقي، فإن القاهرة أبدت اعتراضها على موقف مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد، الذي علّق عضويتها فيه، وأشار إلى أن مصر تعتزم التعبير عن هذا الاعتراض من خلال إرسال مبعوث حكومي إلى مجلس السلم والأمن الأسبوع المقبل بمقر المجلس في أديس أبابا. وألمح المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جانب الاتحاد الأفريقي في طريقها إلى أن تحل نفسها بعد أن علمت بموقف مصر.وكان يرأس اللجنة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق، ألفا عمر كوناري، وعضوية رئيس بتسوانا السابق، المستر فستوس، ورئيس وزراء جيبوتي السابق، دليتا محمد دليتا، إلى جانب مجموعة من الخبراء المساعدين.
