كشف الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم بدا من الموسم المقبل تطبيق نظام "الزراعة التعاقدية" فى تسويق القمح المحلي. وأشار وزير التموين - فى أول مؤتمر صحفي له اليوم - إلى أن هذا النظام سيتيح المعرفة بدقة المساحات التي تم زراعتها والكميات المحصول المنتجة منها ، حيث يقوم المزارع بتقديم طلب إلى وزارة الزراعة لتسجيل المساحة التي سيقوم بزراعتها على أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج ولذلك للتلافي تضارب أرقام محصول القمح وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الكميات التي سيتم استيرادها من الخارج. وأضاف أبو شادي أن الرصيد الاستراتيجي للقمح فى حدود الآمن ويكفي حتى نهاية نوفمبر المقبل وستصل خلال أيام 180 ألف طن قمح أوكراني تم استيرادها وجاري التعاقد مع كميات أخرى من دول مختلفة وسيتم غلق باب توريد القمح المحلي فى نهاية الشهر الجاري. ونوه إلى أنه تم الإنفاق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية للاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري فى الخارج لمعرفة أفضل أنواع القمح وأرخص أسعاره ، كما سيتم عمل نظام الصفقات المتكافئة مع الدول المصدرة للأقماح لمصر على قدر الايمكان لتقليل الأعباء على الاقتصاد المصري.