زعيم حرب العصابات "الشرس" في نيبال رئيساً للوزراء للمرة الثالثة

تمكن مقاتل ماوي سابق قاد تمردا استمر عشر سنوات ضد الملكية الهندوسية في نيبال اليوم الأحد، من الوصول إلى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة بالتحالف مع المعارضة الرئيسية بعد انتخابات الشهر الماضي التي أعادت البرلمان المعلق.
بوشبا كمال داهال، الذي لا يزال يحمل اسمه الحركي براشاندا - بمعنى 'رهيب' أو 'شرس' - سيرأس الحكومة الجديدة للنصف الأول من ولاية مدتها خمس سنوات بدعم من المعارضة الشيوعية الماركسية اللينينية الموحدة ( UML) وبعض الجماعات الأصغر الأخرى ، قال مسؤولو الحزب.
وقال تيكا داكال مساعد الرئيس بيدهيا ديفي بهانداري لرويترز 'تم تعيينه ويحظى بدعم أغلبية كبيرة في البرلمان.'
أفادت وسائل إعلام محلية أن براتشاندا ، الذي حل محل شير بهادور ديوبا من حزب المؤتمر النيبالي ، سيتنحى في عام 2025 ، مما يفسح المجال أمام الحزب الماركسي اللينيني الموحد لتولي المنصب.
وقال ديف جورونج الأمين العام لحزب الوسط الماوي بزعامة براتشاندا لرويترز بعد اجتماع للتحالف الجديد 'هذا هو التفاهم. العمل المتبقي لتوزيع المناصب والوزارات الرئيسية الأخرى لم يتم بعد.'
سفير نيبال: توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي أسوان وبوخار
لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.. محافظ الأقصر يستقبل سفير دولة نيبال
وصل الائتلاف الجديد إلى السلطة بعد ساعات من انسحاب براتشاندا (68 عاما) بشكل مفاجئ من التحالف الحاكم بقيادة ديوبا من حزب المؤتمر النيبالي. رفض ديوبا دعم براشاندا لمنصب رئيس الوزراء.
خاض كل من ديوبا وبراشاندا حملتهما الانتخابية في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) وتعهدا بالحفاظ على التحالف القديم سليما لعدة سنوات.
وفاز حزب الوسط الماوي بزعامة براتشاندا ب32 مقعدا من 275 عضوا في مجلس النواب. لدى UML 78 مقعدًا ، والباقي ، المطلوب للأغلبية 138 ، ستسيطر عليه مجموعات أصغر.
وسيكون حزب المؤتمر النيبالي هو المعارضة الرئيسية وسيطر على 89 مقعدا.
وقال محللون إن من غير المرجح أن يوفر براشاندا الاستقرار للبلاد بسبب العديد من الشركاء في التحالف. كما أنه يواجه تحديات اقتصادية خطيرة.
بلغ معدل التضخم أكثر من 8٪ ، وهو أعلى معدل في ست سنوات. كما تواجه نيبال ، الواقعة بين الصين والهند ، احتياطيات متضائلة من النقد الأجنبي ، مع زيادة الاعتماد على واردات السلع الأساسية.
وقال ديبندرا بهادور كشيتري محافظ البنك المركزي السابق لرويترز 'من غير المرجح أن ينمو الاقتصاد لأن عدم الاستقرار السياسي سيخيف الاستثمار والشركات.'
شهدت نيبال 10 تغييرات حكومية منذ عام 2008 عندما تم إلغاء النظام الملكي البالغ من العمر 239 عامًا.