عقد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار اليوم الأربعاء اجتماعا مع الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وحسن سعد الله مدير المكتب الإعلامي بالوزارة. وقال الوزير، الذي تولي مهمة الوزارة للمرة الثانية خلال عامين، انه سيتعامل مع الجميع سواء بسواء خاصة المعارضين لعودته والذين من حقهم إبداء رأيهم وهو يتفهم مطالبهم جيدا. وأكد إبراهيم أن تجديد الثقة وتكليفه بحقيبة الآثار مرة أخرى فى حكومة الدكتور الببلاوى رئيس الوزراء المكلف هو حافز للعمل بكل جهد لاستكمال المشروعات الأثرية الجارية وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة ومشروع تطوير هضبة الهرم للانتهاء منها فى اقرب وقت ممكن لوضعها على خريطة مصر الاثرية ما يساهم فى زيادة الدخل القومى. وقال ان أهم تكليفات رئيس الوزراء للحكومة الجديدة العمل الجماعي والمشترك بين كافة الوزارات والمحافظات المعنية بالسياحة كمحافظات الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء ووزارات السياحة والثقافة والداخلية وكل الجهات المعنية للاهتمام بالسياحة الثقافية كونها عنصرا أساسيا لما لها من رصيد حضاري غنى ومتنوع وتراكمات إبداعية ثقافية من الضروري استغلالها في سبيل تحقيق المعادلة الضرورية بين السياحة الثقافية والتنمية المستدامة. وأشار إبراهيم إلي انه أجري فور حلفه اليمين الدستورية مباحثات مع وزراء الإسكان والداخلية والأوقاف لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة المشروعات المشتركة بين وزارة الآثار وتلك الوزارات, وفي أول أيام عمله بمكتبه بالوزارة أصدر تكليفاته للأمين العام بمتابعة تأمين المواقع الأثرية على أن يكون كل رئيس قطاع مسئولا مسئولية كاملة عن تأمين المواقع الأثرية الخاصة به بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار. وشدد الوزير على تقديم كل رئيس قطاع تقريرا أسبوعيا عن خطة تطوير المواقع الأثرية والمشاكل المواجهة لها والإمكانيات المتاحة في كل موقع، كما طالب بدفع العمل بالمتاحف الجاري إنشاؤها كمتحف شرم الشيخ وإعداد خطة عاجلة للانتهاء سريعا من المرحلة الثالثة لمتحف الحضارة وافتتاحه قريباً. وأكد أنه سيخاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء قطاع للترميم يتبع المجلس الأعلى للآثار وتحديد اختصاصاته وهيكلته بما يخدم العاملين و العمل الأثري, وحرصه على حل مشكلة تشغيل خريجي الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة المسئولين بالدولة لإيجاد حل قانوني للتغلب على المشكلة المترتبة على القانون رقم 19 لسنه 2012 وقرار رئيس الوزراء والتأشيرات العامة من المالية بحظر التشغيل الجديد بكافة قطاعات الدولة. وأشار وزير الآثار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الأعمال في المشروعات المقرر افتتاحها فى مقدمتها مشروع طريق الاحتفالات "طريق الكباش" بمحافظة الأقصر الذي يعد من أهم المشروعات الأثرية والسياحة فى مصر، ومشروع ترميم متحف قصر محمد على بالمنيل، وافتتاح الكنيسة المعلقة بمصر القديمة.