للتجار |حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن بيع السلع الإستراتيجية

نتيجة للأزمة الاقتصادية الراهنة، يستغل بعد التجار المحتكرين الأوضاع العالمية فى احتكار السلع أو اخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى للمواطن نتيجة حاجة المستهلكين لها بسبب ندرتها فى الأسواق .

وكان قد وجه الرئيس السيسي خلال الفترة القليلة الماضية بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، والتصدي بحزم وصرامة لأي مخالفات وتجاوزات وتلاعب في الأسعار واحتكار أو إخفاء السلع عن التداول في السوق.

لا يفوتك||

بعد حجب أطنان أرز ..الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع
احتكار وتهريب.. شرطة التموين تضبط 1995 قضية خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط 1546 قضية تموينية بينها حجب سلع إستراتيجية
حجب سلع استراتيجية.. الداخلية تضبط 1670 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
فى هذا الصدد ، واجه قانون حماية المستهلك التجار المحكترين بعقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مليوني جنيه ، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

عقوبات المخالفين

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون.