السجن 5 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار السلع وحجبها عن الأسواق

في ظل ارتفاع أسعار السلع سواء بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أو بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25٪ و10،25٪ و9،75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،75٪ .
ويأتي دور جهاز حماية المستهلك للتصدي لرفع الأسعار غير المبرر ومنع تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، خاصة أن هناك ثبات للسعر الجمركي للدولار ب 16 جنيه لصالح استيراد السلع الأساسية حتى نهاية شهر إبريل.
وحظر قانون حماية المستهلك على التجار حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
ووفقا لقانون حماية المستهلك في مادته رقم 8، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، حيث يلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن هناك عقوبات مشددة للتجار الذين يقومون بحبس أو حجب السلع واحتكارها وتخزينها ومنعها عن المستهلكين بغرض رفع الأسعار وبيعها بسعر أعلى، حيث يعاقب التاجر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة تكرار المخالفة، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة البضاعة.
وخصص جهاز حماية المستهلك رقم الخط الساخن 19588 من خلال أب خط أرضي وعن طريق واتس آب على رقم 01577779999، وذلك للإبلاغ عن أي محاولات تخزين السلع لدى التجار وتابع: "في حالة وجدتم بقال يبيع مواد غذائية معبأة دون الإعلان عن سعرها، بلغوا جهاز حماية المستهلك.. فالعقوبات تصل في هذه الحالة لمليون جنيه غرامة".