8 أطنان أسمنت دون مستندات.. عقوبات قاسية لتاجر المواد البنائية بالمنوفية

من المعهود أنه وقت الأزمات والحروب سواء الداخلية أو الخارجية، يقوم بعض التجار باحتكار السلع ورفع أسعارها على المواطنين، وهو الأمر الذي أدركه المشرع المصري ليضع عقوبات رادعة للمتلاعبين في الأسعار ومزوديها على المواطنين.
بعد زيادة أسعار الخامات..طلب مناقشة بالشيوخ لإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة
ووفقا لما جاء به قانون حماية المستهلك في ماده 8 إنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، كما أعطى القانون في نفس المادة الحق لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها.
وحال مخالفة النص السابق ذكره فالعقوبة تتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

كما نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، فى حالة منع مأمورى الضبط القضائى من أداء عملهم، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن وقف الإعلان المخالف، وغرامة على المورد ومركز الصيانة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، فى حالة إخفاء بيانات عن السيارات المستعملة.

يأتي ذلك بعد أن واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حيث تمكنت الحملات من ضبط 8 طن أسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.