محل بدون ترخيص.. عقوبات رادعة لصاحب مخزن الوراق لاحتكاره 88طنا من السلع

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الوراق يحوي 88 طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها، وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين وشملت المضبوطات 70 طن دقيق فاخر، و12 طن زيت، و6 أطنان سمن نباتي.
وتقرر غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بمخزنها مع اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مسئولي التموين.
سجلات إلكترونية ولوحات معدنية| شروط ترخيص حيازة الكلاب بمشروع القانون الجديد
بعد تصديق السيسي على القانون..موعد إخلاء أماكن الايجار القديم لغير السكن
عقوبة احتكار السلع
ووضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المتعلقة باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، جيث جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8 من القانون والتي حظرت حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ،وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
عقوبة فتح محل بدون ترخيص
عاقب قانون المحال العامة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بالغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة، وياتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 30 من قانون المحال العامة،والتي عاقبت كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.