الخارجية الجزائرية تستدعي السفير المصري احتجاجا على تصريحات منسوبة له

استدعت الخارجية الجزائرية السفير المصري، عز الدين فهمي، وطلبت منه توضيحات حول تصريحات نشرتها وسائل إعلام منسوبة إليه حول الأزمة التي وقعت بين الجيش الجزائري وإسلاميين بالبلاد عام 1992.
وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني في تصريح إعلامي نشرته وسائل إعلام محلية اليوم إن "وزارة الخارجية استدعت السفير المصري أول أمس (الأحد) حيث طلبت منه توضيحات بشأن تصريحات نسبت إليه، ونقلت في بعض العناوين الصحفية".
ونسبت وسائل إعلام جزائرية مؤخرا إلى السفير المصري تصريحات قال فيها تعليقا على ماحدث في مصر "إن هناك فرقاً بين ما حدث في الجزائر عام 1992 وما حدث في مصر، وإن تدخل الجيش المصري ليس انقلاباً"، بما أوحى أنه يقصد أن ما حدث في عام 1992 كان انقلابا.
وتدخل الجيش الجزائري عام 1992 لإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بشكل أدخل البلاد في صدام بين الإسلاميين والنظام.
وأضاف الناطق باسم الخارجية أن "السفير نفى بشكل قاطع التصريحات التي نسبت إليه وأنه ردا على سؤال شرح خصوصية كل بلد في مساره وتوجهات سياسته الداخلية، مشددا أن السيناريوهات ليست متطابقة بشكل تلقائي من بلد لآخر".
وفي 3 يوليو، عزل الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد مرسي من منصبه وأعلنت تولي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، رئاسة البلاد، وتعطيل العمل بالدستور، ضمن إجراءات أخرى، وفيما رحّب قطاع من الشعب المصري بقرارات السيسي، احتج عليها قطاع آخر من مؤيدي مرسي، للتأكيد على كونه "الرئيس الشرعي" واعتبرهذا القطاع قرارات الجيش " انقلابا عسكريا".