الخارجية الجزائرية تطلب توضيحا حول تصريحات للسفير المصري

طلبت الحكومة الجزائرية توضيحات من السفير المصري في الجزائر على خلفية تصريحات أدلى بها الخميس الماضي للصحافة الجزائرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، إن "وزارة الخارجية استدعت السفير المصري عز الدين فهمي إلى مقر الوزارة وطلبت منه توضيحاً بشأن تصريحات نسبت إليه، ونشرت في بعض الصحف الجزائرية".
وكان السفير المصري في الجزائر قد عقد الخميس الماضي ندوة صحافية قال فيها إن "ما حدث في مصر من قيام القيادة العامة للقوات المسلحة بعزل الرئيس السابق مرسي عملية لتصحيح مسار ثورة 25 يناير".
ونسبت الصحف الجزائرية إلى السفير فهمي قوله: "إن هناك فرقاً بين ما حدث في الجزائر عام 1992 وما حدث في مصر، وأن تدخل الجيش المصري ليس انقلاباً".
وأثارت هذه التصريحات حفيظة السلطات الجزائرية، لكن السفير المصري نفى بشكل قاطع التصريحات التي تمت الإشارة إليها في الصحف الجزائرية.
وأكد السفير عز الدين فهمي أنه لم يُدل بتعليقات مسيئة تتعلق الجزائر، وأوضح أنه رد على سؤال صحافي حول المقارنة بين ما وقع في الجزائر عام 1992 وفي مصر بشأن تدخل الجيش بأن "لكل بلد خصوصيات في مسيرته ورحلته من السياسة الداخلية والسيناريوهات غير قابلة للتحويل تلقائياً من بلد إلى آخر".
وأضاف السفير فهمي "ليس من الضروري تكرار تجربة بلد في بلد آخر، ولكن المهم التعلّم من أخطاء بعض التجارب وعدم الإقصاء، وهذا ما هو حادث بدليل دعوة رئيس الحكومة الجديد الدكتور حازم الببلاوي لأحزاب التيار الديني من النور والإخوان للمشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة".
وفي يناير 1992 تدخل الجيش الجزائري لإلغاء المسار الانتخابي، بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ما أدخل البلاد في دوامة من العنف.