برلماني: توجيهات السيسي بتحديد سعر توريد القمح يخفض الاستيراد

أيد نور هاشم عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحديد سعر لتوريد القمح يعود بفائدة اقتصادية على الفلاحين، قائلا:" هذا التوجيه يساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.
زيادة الناتج المحلي
واضاف "هاشم" ل"صدي البلد"، أن تحديد سعر توريد القمح سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج مؤكدا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الفلاح المصري اهتمام خاص ويحرص دائما علي رفع مستوي معيشته.

وأشار إلى أن تحديد ذلك السعر يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده مما سيؤدي الي تقليل فاتورة الاستيراد و يقلل فرص الطلب على العملة الأجنبية ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وطالب "هاشم " الحكومة الاسترشاد بمختلف الاسعار العالمية للمحاصيل لتحقيق اسعار عادلة وتحقق هامش ربح مناسب للمزارع المصرى والاعلان قبل مواعيد زراعة مختلف المحاصيل بتوقيتات زمنية مناسبة عن اسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية .

جدير بالذكر إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات مباشرة بشأن تحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح، وذلك خلال متابعة مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح 2022/2023 على مستوى الجمهورية، عن طريق الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، حيث استعرض الدكتور علي المصيلحي في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكلٍ من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذين يكفي الاحتياطي منهم لمدة من 4 إلى 6 شهور، فضلاً عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، والذي يكفي لمدة عام كامل.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.