صندوق النقد والبنك الدولي: العالم سينزلق إلى الركود وتراجع النمو الاقتصادي

أثار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجهات أخرى مخاوف بشأن تدهور الآفاق العالمية، رغم آمالهم في أن يساعد إعادة فتح الصين اقتصادها في دعم النمو العالمي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن المؤشرات ترجح المزيد من الخفض لتوقعات النمو العالمي.
في حديثها يوم الجمعة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج في مقاطعة آنهوي، قالت غورغييفا إن إعادة تقييم الصين لسياساتها بشأن فيروس كورونا سيكون أمرًا جيدًا للاقتصاد المحلي وبقية العالم.
أضافت جورجييفا أن المحادثات مع الصين بشأن تخفيف ديون الدول النامية كانت "مثمرة" وتتوقع احتمال المضي قُدماً في معالجة الديون بطريقة أكثر منهجية.
يتوقع صندوق النقد الدولي حالياً أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7% العام المقبل مقابل 3.2% خلال 2022.
جاء الاجتماع في إطار حوار "1+6" الذي تعقده الصين كل عام مع رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسات أخرى.
من جهته، أبدى ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي تشاؤمه أيضًا بشأن التوقعات العالمية، قائلاً إنه "قلق للغاية" من أن العالم سينزلق إلى الركود. وتابع أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لانتشال العالم من الركود التضخمي.
كما قال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قال التوقعات الاقتصادية العالمية تواصل التدهور، ورحب بتخفيف الصين لبعض القواعد لمواجهة فيروس كورونا.
الإعلام الصيني يبشر بانهيار الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي| تفاصيل
تحذيرات من ضغوط كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب حرب أوكرانيا
خفض توقعات الاقتصاد العالمي
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد خفضت توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 من 1.7 بالمئة إلى 1.4 بالمئة.
وقالت الوكالة إنه "تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 بالخفض مرة أخرى مع تكثيف البنوك المركزية لمعركتها ضد التضخم، وسوء التوقعات بشأن سوق العقارات في الصين".
كما خفضت الوكالة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2023 من 0.5 بالمئة إلى 0.2 بالمئة "مع زيادة وتيرة سياسة التشديد النقدي".
وخفضت أيضا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2023 من 4.5 بالمئة إلى 4.1 بالمئة بسبب "ضعف آفاق انتعاش بناء الأبنية السكنية".
وتم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2023 بالزيادة إلى 0.2 بالمئة من 0.1 بالمئة مع انحسار أزمة الغاز الأوروبية بشكل طفيف، لكن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة سيضغط على الطلب.
وتعتقد الوكالة أن خطر حدوث نقص في الغاز الطبيعي في أوروبا هذا الشتاء قد انخفض مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الغاز.
وأضافت: "لكن الأزمة لم تنته بعد، ولا يزال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة يلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية".