شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من اللقاءات خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري، منها لقاء وزير القوي العاملة وفد من القنصلية العامة السعودية بالقاهرة ، لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية للعمل على مهنة "سائقي" خلال موسم الحج والعمرة، والاتفاق علي مستويات الأجور، وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية. كما شهدت الوزارة لقاء الوزير وفد اتحاد الصناعات المصرية لبحث بعض القضايا المشتركة، ومنها التدريب المهني، ومشروع قانون العمل، وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة .
وشهدت الوزارة لقاء ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لبحث كافة الملفات والحوار بشأن القضايا المشتركة، بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي والمهني للعاملين في هذا المجال، وتقرر تشكيل لجنة دائمة بين الجانبين لبحث كافة الملفات المشتركة.
وشمل الحصاد الأسبوع لوزارة القوي العاملة نجاح مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية في تحويل المنحة الاستثنائية لأسر المصريين المتوفين من العاملين في القطاع الصحي الحكومي بسبب جائحة "كورونا".، وبلغت 5 ملايين ريال سعودي ، بما يعادل 32 مليونا و780 ألف جنيه مصري تقريبا ، لورثة 10 متوفين من الدكاترة.
كما نجح مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة الأردنية عمان، في تحويل القائمة ال 104 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 107 عمال مصريين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي غادروا عمان نهائيا، وبلغت المستحقات 127 ألفاً و 864 دولاراً، بما يعادل 3 ملايين و140 ألف جنيه مصري تقريبا.
وفيما يلي تفاصيل الحصاد.. التقي وزير القوي العاملة ، وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي ، حيث أكد أن الوزارة بكامل جاهزيتها ،وإستعدادتها للاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع اتحاد الصناعات.
وقال إن هناك إجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة كافة الملفات المشتركة، مشيدا بدور أصحاب الأعمال الوطنيين في المشاركة في التنمية كشركاء اجتماعيين في بناء الوطن.
ودار حوار بشأن بعض القضايا المشتركة منها التدريب المهني، ومشروع قانون العمل، وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة .
وفي لقائه مع وفد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، وافق وزير القوى العاملة ،على طلب ممثلي الاتحاد المصري بتشكيل لجنة دائمة مع الوزارة لبحث كافة الملفات والحوار بشأن القضايا المشتركة، بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية،وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي والمهني للعاملين في هذا المجال.
وكان اللقاء قد بحث بعض البنود الخاصة بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، داخل قطاع البناء والتشييد في تعديلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعروضة حالياً على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حيث أكد المجتمعون حرص الجميع على الحوار المجتمعي، والتعاون المستمر مع كافة الأطراف المعنية في القرارات والتشريعات التي تخص عالم التشييد والبناء.
وبحث وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة، مع وفد من القنصلية العامة السعودية بالقاهرة برئاسة فيصل العتيبي الملحق العمالى السعودى،والقنصل الدكتور سلطان السبيعي، وممثلين عن شركات إلحاق عمالة مصرية إلى الخارج، آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية للعمل على مهنة "سائقي" خلال موسم الحج والعمرة .
وتم الاتفاق علي تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام 2023، فضلا عن مستويات الأجور، وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية.
وشدد الوزير على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعمالة المخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات التي سيتم التوافق عليها في اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،تحت إشراف وزارة القوى العاملة.
ومن داخل وزارة القوي العاملة تم تشكيل لجنة مركزية من متابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشأت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة،ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 .
وأكدت الوزارة أهمية تعيين نسبة ال 5% التي نص عليها القانون،وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.
ونجحت الوزارة في فض احتجاج 160 عاملاً بشركة " الفا لايت " صناعة اللمبات بقويسنا بمحافظة المنوفية حيث استأنف العمال عملهم في جميع المواقع الإنتاجية بالشركة تأكيدا على حرصهم على زيادة الإنتاج، حيث استجابوا لتدخل ممثلي الوزارة الذين بدورهم استمعوا الى مطالبهم .
ومازال حصاد الأسبوع الحالي بوزارة القوي العاملة مستمرا، حيث أعلنت الوزارة أنها تسعد مع مطلع العام الجديد 2023 لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 وحدة سيتم البدء في تطويرها،وتجهيزها، تمهيداً للانطلاق بشكل كامل مع نهاية العام القادم، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع ،على مهن يحتاجها سوق العمل.
وشاركت وزارة القوى العاملة في اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة،وذلك لعرض ما تم إنجازه من الخطة الوطنية،وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بالوزارة ،وذلك ضمن مشروع ACCEL AFRICA بالتركيز على حماية ودعم الأطفال "برنامج الصرخة".
ومن داخل الوزارة إلى مكاتب التمثيل العمالي بالدول العربية حيث نجح مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية في تحويل المنحة الاستثنائية لأسر المصريين المتوفين من العاملين في القطاع الصحي الحكومي بسبب جائحة "كورونا".
وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن عدد الحالات 10 لورثة المتوفين بواقع 500 ألف ريال سعودي للمواطن الواحد بإجمالي مبلغ 5 ملايين ريال، بما يعادل 32 مليوناً و 780 ألف جنيه مصري تقريباً . وأشار إلي أن هناك 3 طلبات في انتظار ورود محضر الموافقة الخاص بها من وزارة المالية السعودية لإتمام إجراءات الصرف، و3 طلبات أخرى تحت الدراسة من إدارة التشريعات القانونية بوزارة الصحة ، مع وجود طلب لديه ملاحظات جارى استيفائها .
وكانت وزارة القوي العاملة قد تلقت تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه إلي قيام المكتب بتحويل منح استثنائية لذوي المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، وإقراره التزام المملكة بصرف مبلغ 500 ألف ريال سعودي لذوي المتوفين بسبب "كورونا" .
كما نجح مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تحويل القائمة ال 104 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 107 عمال مصريين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، غادروا عمان نهائيا.
وبلغت المستحقات 127 ألفاً و 864 دولاراً، بما يعادل 3 ملايين و140 ألف جنيه مصري تقريبا.
تلقت الوزارة القوى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بدولة قطر ،بشأن منشور السفارة المصرية بالدوحة بخصوص منح بعض التيسيرات للمقيمين بالخارج لاستيراد سيارة خاصة لكل مقيم بالخارج مقابل سداد نقدي مستحق ومحدود يحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
وأشار الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بقطر ، إلى أن السفارة أوضحت القواعد المنفذة القانون رقم 161 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية التي تتضمن شروط قبول طلب الاستيراد لسيارة، والتصديق على أوراق ثبوتية وبنكية .
كما تلقت الوزارة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن إرشادات للمصريين الراغبين في العمل بالامارات لأول مرة، اشار إلى أنه يُمنح العامل كافة الحقوق التي تكفلها له الدولة ووزارة العمل بالامارات بشرط أن يكون وجود العامل وإقامته بالدولة شرعياً وقانونياً ووفقاً لقوانين دولة الإمارات.
وأن مخالفة العامل لهذه القوانين تجعله عرضة للعقوبات القانونية وكذلك يكون عرضة لاستغلال الآخرين لوضعه المخالف الأمر الذي يؤدي إلى فقدان العامل لحقوقه التي منحتها له الدولة.
وشدد التقرير على العامل أن يعرف معرفة تامة كافة حقوقه الواردة في عقد العمل الذي وقعه مع كفيله في العقد شريعة المتعاقدين ولا يعذر أحد بجهله بما ورد بالعقد أو القانون طالما وقع على العقد،وألا يوقع على عقد العمل إلا بعد الاطلاع عليه وفهمه ومعرفة نوعه إذا كان عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة ، ويمكن للعامل الحصول على نسخة منه بعد التوقيع عليها والاحتفاظ بها طوال فترة العمل بالمنشأة. IMG-20221209-WA0013 IMG-20221209-WA0014 IMG-20221209-WA0015
