برلماني: التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 2006 لسنة 2020 ومذكرته الايضاخية خلال الجلسات القادمة بحضور كافة الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري والذي لابد أن يعرب عن رأيه في هذا التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاسه علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.
وأشار سالم في بيان له ، إلى أن اللجنة سيكون هدفها فى ذلك الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية ، وألا يخل التطبيق بالاسرار التجارية او الصناعية للممولين حيث أن هذا التعديل يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
وأكد النائب أنه من المهم ان تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخري فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها ، خاصة بعد ان انضمت منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأشار إلى ان هناك 172 دولة سبقتنا في التوقيع علي هذة الاتفاقية منها دول عربية عديدة مثل الامارات والبحرين، مضيفا انه على يقين ان الدولة المصرية حريصة على ان يتم تبادل المعلومات ، العابر للحدود ، وهذا غرض القانون ، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله ودون اى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.
ودعا وكيل خطة النواب إلى أن يتم منح مهلة للتطبيق حتى تستعد البنوك ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية لذلك ، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط .
وكشف سالم ان مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد مشددا على ان تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان .