تحركات برلمانية جديدة بشأن واقعة رضيع المنيا.. وهذه عقوبات المتهمين

واقعة رضيع المنيا.. حادث مأساوى شهده أهالى محافظة المنيا مساء أمس الثلاثاء إثر قيام 3 ممرضين يزاولون المهنة دون الحصول على ترخيص بذلك داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا، وإحداثهم جرحًا عمديًّا برضيع، وتعريض حياته للخطر، فضلا عن انتهاكهم حرمة حياته الخاصة.

وبإجراء التحقيقات، تبين أن أحدهم حقن الطفل بقُنيَّة طبية (كانيولا) وهو معصوب العينين، وساعده آخر بمناولته الأدوات بينما تولى الثالث التصوير، معتدين بذلك على المبادئ والقيم الأسرية .

و قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

لا يفوتك ||

مراهنة علي حياة رضيع..مفاجأة في تحقيقات واقعة كانيولا طفل حضانة المنيا
تعمدوا جرحه.. قرار عاجل من النيابة العامة في واقعة رضيع المنيا
بعد واقعة الرهان على حياة رضيع.. تحرك فوري من محافظ المنيا بشأن الحضانة
بعد التهام رضيع أمام والده.. جزر إندونيسيا تعاني من هجوم التماسيح
عقوبة مزاولة مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص| مشروع قانون جديد

فى سياق متصل ، أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب،عن تقدمها بمشروع قانون تظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية.

50 ألف جنيه غرامة

و أوضحت عضو صحة النواب أن العقوبات المقررة بالقانون الحالي غير رادعة ، حيث يعاقب بغرامة لاتزيد عن 200 جنية ، كل من يمارس مهنة التحاليل الطبية دون ترخيص ، مطالبة بتغليظ العقوبة لتصل إلى 50 ألف جنيه غرامة.

عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة

حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبات كل من قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من خلال استراق السمع أو التسجيل أو التقاط صورة شخص فى مكان خاص بأى جهاز.
ونصت المادة 309 مُكررعلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:
1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.وإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

استدعاء وزير الصحة .. أول رد من البرلمان على واقعة " رضيع المنيا "


تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا واستاذ القانون الجنائى ، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن واقعة تركيب كانيولا لطفل رضيع معصوم العينين.

وتساءل " رمزى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً : هل لدى وزارة الصحة والسكان أو مديرية الصحة بمحافظة المنيا على علم بهذه الكارثة ؟ وما هى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة ضد المتسببين فى هذه الواقعة الخطيرة ؟ مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة فى مثل هذه الوقائع الكارثية التى تؤدى الى انهاء الحالة الصحية للمواطنين بسبب قيام مجهولين بممارسة مهنة الطب .

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : أين وزارة الصحة والسكان من ممارسة عدد من المنشآت الصحية بدون ترخيص ووجود أطباء وأطقم طبية داخل هذه المنشآت ولا صلة لهم من قريب أو بعيد بمهنة الطب مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك هو أن المتهمين فى هذه الواقعة الخطيرة للأسف الشديد أقروا خلال استجوابهم في التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم، وبما ورد بمقطع مصور متداول كانت قد رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي سجل الواقعة، قاصدين بها التباهي بمهارتهم الطبية، وأوضحوا أن الرضيع المجني عليه -البالغ من العمر أربعين يومًا- قد سُلّم إليهم من المسئول عن المنشأة محل عملهم بغرض حقنه بمحاليل طبية ومضاد حيوي، فتولى أحدهم حقن الطفل والثاني عاونه وحرضه على ذلك وصورهما الثالث، وفي اليوم التالي نشر أحدهم المقطع على تطبيق للتواصل الاجتماعي تباهيًا بما حدث.
وطالب رمزى من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باحالة طلب الاحاطة الى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد على تساؤلاته ولمعرفة الاجراءات التى اتخذتها تجاه هذه الواقعة والتدابير التى تكفل عدم تكرارها مؤكداً على ضرورة تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الطبية المرخصة وغير المرخصة .

تجدر الاشارة الى النيابة العامة كانت قد تلقت من النقابة الفرعية للتمريض بالمنيا بلاغًا بالواقعة يتهم الجناة بممارستهم مهنة التمريض دون ترخيص، وعدم قيدهم بسجلات النقابة، وشهد مقدم البلاغ بتمكنه من تحديد هوية المتهم الظاهر في المقطع المشار إليه، مؤكدًا عدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة التمريض، وعدم قيده بسجلات النقابة، فضلًا عن عدم اتباعه الإجراءات الطبية المتعارف عليها في تركيب القُنيّة الطبية للطفل.
وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة تقريرًا من إدارة العلاج الحر بشأن فحص المنشأة محل الواقعة، والذي انتهى إلى وجود عدة مخالفات بها، منها ممارسة أفرادها لمهنة التمريض، وإجراء المنشأة التحاليل دون تصريح، وتجاوزها العدد المسموح به من الحضانات، وعدم تطبيقها معايير مكافحة العدوى، وسوء تخزينها العقاقير الطبية، وقد شهد عضوا اللجنة محررة التقرير بما جاء به تفصيلًا في التحقيقات.
وعلى ذلك تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، فاستجوبتهم النيابة العامة وجارٍ استكمال التحقيقات.