نائب يُطالب باستدعاء وزير الصحة بعد تعرض رضيع بالمنيا للخطر

أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى بقرار المستشار النائب العام بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة مهنة التمريض دون حصولهم على ترخيص، داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا، وإحداثهم جرحًا عمديًّا برضيع، وتعريضهم حياته للخطر، وانتهاكهم حرمة حياته الخاصة، إذ حقنه أحدهم بقُنيَّة طبية (كانيولا) وهو معصوب العينين، وساعده آخر بمناولته الأدوات بينما تولى الثالث التصوير، معتدين بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وتساءل " رمزى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً : هل لدى وزارة الصحة والسكان أو مديرية الصحة بمحافظة المنيا على علم بهذه الكارثة ؟ وما هى الاجراءات التى اتخذتها الوزارة ضد المتسببين فى هذه الواقعة الخطيرة ؟ مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة فى مثل هذه الوقائع الكارثية التى تؤدى الى انهاء الحالة الصحية للمواطنين بسبب قيام مجهولين بممارسة مهنة الطب .
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : أين وزارة الصحة والسكان من ممارسة عدد من المنشآت الصحية بدون ترخيص ووجود أطباء واطقم طبية داخل هذه المنشآت ولا صلة لهم من قريب أو بعيد بمهنة الطب ، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك هو أن المتهمين فى هذه الواقعة الخطيرة للاسف الشديد أقروا خلال استجوابهم في التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم، وبما ورد بمقطع مصور متداول كانت قد رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي سجل الواقعة، قاصدين بها التباهي بمهارتهم الطبية، وأوضحوا أن الرضيع المجني عليه -البالغ من العمر أربعين يومًا- قد سُلّم إليهم من المسئول عن المنشأة محل عملهم بغرض حقنه بمحاليل طبية ومضاد حيوي، فتولى أحدهم حقن الطفل والثاني عاونه وحرضه على ذلك وصورهما الثالث، وفي اليوم التالي نشر أحدهم المقطع على تطبيق للتواصل الاجتماعي تباهيًا بما حدث.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باحالة طلب الاحاطة الى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد على تساؤلاته ولمعرفة الاجراءات التى اتخذتها تجاه هذه الواقعة والتدابير التى تكفل عدم تكرارها مؤكداً على ضرورة تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الطبية المرخصة وغير المرخصة.
وقال الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب لقد سبق وطالبت من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اتخاذ جميع الاجراءات لكشف جميع الملابسات الخاصة بوفاة محامى مدينة ملوى بمحافظة المنيا محمد عمر عبد الوهاب باحدى مستشفيات المنيا.
وتساءلت فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن سبب وفاة المحامى محمد عمر عبد الوهاب الذى كان بسبب الاهمال الطبى داخل المستشفى ؟ وهل الوزارة تحركت لمعرفة الحقيقة حول وفاته وأعلنت اتفاقى مع قرار قرار عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بوقف التعامل مع أحد المستشفيات بمحافظة المنيا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب وفاة محمد عمر عبدالوهاب المحامي، بملوي، وما إذا كانت الوفاة بسبب الإهمال الطبي من عدمه.
تجدر الاشارة إلى النيابة العامة كانت قد تلقت من النقابة الفرعية للتمريض بالمنيا بلاغًا بالواقعة يتهم الجناة بممارستهم مهنة التمريض دون ترخيص، وعدم قيدهم بسجلات النقابة، وشهد مقدم البلاغ بتمكنه من تحديد هوية المتهم الظاهر في المقطع المشار إليه، مؤكدًا عدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة التمريض، وعدم قيده بسجلات النقابة، فضلًا عن عدم اتباعه الإجراءات الطبية المتعارف عليها في تركيب القُنيّة الطبية للطفل.
وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة تقريرًا من إدارة العلاج الحر بشأن فحص المنشأة محل الواقعة، والذي انتهى إلى وجود عدة مخالفات بها، منها ممارسة أفرادها لمهنة التمريض، وإجراء المنشأة التحاليل دون تصريح، وتجاوزها العدد المسموح به من الحضانات، وعدم تطبيقها معايير مكافحة العدوى، وسوء تخزينها العقاقير الطبية، وقد شهد عضوا اللجنة محررة التقرير بما جاء به تفصيلًا في التحقيقات.
وعلى ذلك تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، فاستجوبتهم النيابة العامة وجارٍ استكمال التحقيقات.