مكاتب التمثيل العمالي تعتمد 147 ألفاً و342 عقد عمل للمصريين بالدول العربية

كشف تقرير أعدته وزارة القوى العاملة "الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية"، عن تبعية 9 مكاتب للتمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج للوزارة، وسعيها إلى زيادة أعدادها لمد مظلة الحماية التي توفرها إلى جميع المصريين العاملين بالخارج، خاصة في الدول الأكثر جاذبية لهذه العمالة.
وقالت الوزارة إن أحد هذه المكاتب في دولة أوروبية بقنصلية مصر بميلانو بدولة إيطاليا، والباقي في الدول العربية الشقيقة، حيث يوجد بالمملكة العربية السعودية مكتبان في جدة والرياض، ومكتب في كل من الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، ولبنان، والعراق، وقطر.
وأضافت أن أهداف ومهام هذه المكاتب ترتكز على محورين أساسيين: الأول، توفير الحماية والرعاية اللازمة، والثاني توفير فرص العمل اللائق والمنتج للعمالة المصرية بالخارج.
وحول دور مكاتب التمثيل العمالي في رعاية وحماية العمالة المصرية في الخارج، أوضح التقرير أن هناك 3 مراحل، الأولى ما قبل السفر، حيث تقوم المكاتب بدراسة مستويات الأجور والأسعار وتكاليف المعيشة في الدول التي تتواجد بها ، لتحديد مستويات الأجور المناسبة والعادلة للمهن التي يتم استقدام المصريين للعمل بها، ومراجعة تأشيرات وعقود العمل الخاصة بالمصريين الراغبين في العمل بتلك الدول، للتحقق من مدى شرعية المنشآت الراغبة في الاستقدام والتزامها بحقوق العمالة المصرية الوافدة لديها، وكذلك التأكد ممن توافر الحد الأدنى لأجور المهن المراد استقدامهم عليها، وأن هذه العقود تتضمن شروط عمل عادلة وظروفا وبيئة عمل آمنة.
وتابع: "كذلك توعية العمالة المصرية قبل المغادرة بحقوقها وواجباتها وفقا لهذه التشريعات، وتحذيرها من الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات، ودراسة التشريعات العمالية بهذه الدول ومتابعة تعديلاتها، والسعي لتعزيز وتطوير الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع تلك الدول في مجالات تنقل الأيدي العاملة، بما يكفل حفظ حقوق تلك العمالة ورعاية مصالحها".
وقالت الوزارة: "أما المرحلة الثانية ما بعد السفر، فتقوم مكاتب التمثيل العمالي بالعمل على تسوية المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال، ومساعدتهم بجميع الطرق الودية في الحصول على مستحقاتهم سواء في أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وإذا تعذرت التسوية الودية لهذه المنازعات يتم إرشادهم إلى الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم، ومساندتهم أمام الجهات القضائية المختصة".
وأضافت: "كذلك متابعة صرف مستحقات العمالة المصرية بهيئة الضمان أو التأمينات الاجتماعية بالدول المتواجدة بها، وكذلك متابعة المستحقات المالية للعمال المصريين المتوفين بالخارج، وتحويلها إلى الورثة الشرعيين لهم، فضلا عن الحركة النشطة بين أفراد الجالية المصرية للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا للقانون، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لكل ما تصدره تلك الدول من قرارات أو ما تنشره من أخبار بشأن العمالة الوافدة، والعمل على تحليلها لبيان مدى تأثيرها على العمالة المصرية لديها، واستنباط الاتجاه الذي ترمي إليه تلك الدول في هذا الصدد".
ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة ما بعد العودة لأرض الوطن، حيث تتم متابعة مستحقات العمالة العائدة في الدول التي تتواجد بها في الخارج، واقتراح خطط استيعابهم في سوق العمل المصري والتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة.
وذكرت أنه في هذه المراحل، تم استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية نتيجة تسوية منازعات أو تعويضات.
أما عن دور مكاتب التمثيل العمالي في توفير فرص العمل للمصريين بالخارج، أوضحت الوزارة أنها تقوم بدراسة أسواق العمل بالدول المتواجدة لها، وتحديد العجز والفائض في فرص العمل بها، والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية للمساهمة في سد هذا العجز، ودراسة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على هذه الدول، واستخلاص مدى تأثيرها على فرص العمل المتاحة أمام العمالة الوافدة بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة.
واستطردت: "كما تقوم بإجراء الدراسات التحليلية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتلك الدول، للتعرف علي حجم احتياجاتها الحالية والمستقبلية من العمالة الوافدة وتصنيفاتها المهنية والمستويات الفنية والتكنولوجية لها، والتوقيت المناسب لدخولها، وموافاة الوزارة بذلك لإجراء التدريب والتأهيل اللازم للعمالة الراغبة في العمل بالخارج وفقا للمهن والمهارات المطلوبة".
ونوهت إلى أنه تتم دراسة أثر منافسة العمالة الأجنبية الوافدة على حجم التواجد المصري في أسواق العمل الخارجية، وأهم المزايا التنافسية لها، واقتراح الوسائل الكفيلة باحتفاظ العمالة المصرية بالمكانة التي تشغلها في هذه الأسواق.
وقد ساهمت مكاتب التمثيل العمالي في اعتماد 147 ألفاً و342 عقد عمل للمصريين بالدول العربية.