«سعفان»: كرامة العامل المصري «خط أحمر» في العالم

عقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب اجتماعًا، الأحد، برئاسة النائب أحمد رسلان، رئيس اللجنة، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، والنائب أحمد فؤاد أباظة، نائب رئيس اللجنة، لمناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب غادة عجمي، وسلامة الرقيعي، وحمدي عبدالوهاب، حول «تجارة الإقامات في عمليات نصب على العمالة المصرية بالخارج، وكيفية تأمين التعاقدات التي تتم من خلال وزارة القوى العاملة مع العمالة المصرية التي تطلبها الدول العربية، والإجراءات التي تتبع لمتابعة تلك العمالة والحفاظ على حقوقها، وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بعد اتجاه بعض الدول العربية إلى تقليص العمالة الخارجية والاستعاضة عنها بعمالة من نفس تلك الدول».
وبحسب بيان، الأحد، أوصت اللجنة في ختام مناقشتها طلبات الإحاطة، بأهمية مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة في الدول التي يتواجد بها عمالة مصرية دعما للوزارة وما فيه مصلحة الوطن.
في بداية رده على طلبات الإحاطة، وجه وزير القوى العاملة شكره وتقديره للجنة رئيسًا وأعضاء على إتاحة الفرصة لعرض دور مكاتب التمثيل العمالي، مؤكدا أن «كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة في العالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه»، مضيفا: «العامل في الخارج أولى مننا بالرعاية، ولذلك وجهنا المستشارين العماليين، كل في البلد التي يعمل بها، أن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة مع العمالة المصرية».
وأضاف سعفان في رده على طلبات الإحاطة حول حقوق العمالة المصرية في الخارج، أن «الوزارة وضعت حدًا أدنى لراتب العامل المصري في الخارج؛ نتيجة لتدني الأجور في بعض الدول»، مشيرًا إلى أن «الوزارة تشدد على ضرورة أن تكون العقود التي يتم الاتفاق عليها ما بين العامل، وجهة العمل في الخارج، متضمنة هذا الحد الأدنى».
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن «المشكلة الحقيقية هي عمل العامل المصري في المشروعات الصغيرة في بعض البلدان؛ لأنها تضع شروطًا وأجورًا لا تليق بالإنسان العامل، كاشفًا أن الوزارة أصدرت تعليماتها لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بوقف استقدام العمالة المصرية لأصحاب المشاريع الصغيرة حتى يتم وضع آلية لحفظ حقوق العمال، فضلًا عن تشديد الإجراءات الرقابية على شركات إلحاق العمالة المرخص لها لضمان سلامة تعاقداتهم وحقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف منها».
وأوضح الوزير أن «الوزارة قامت بالنشر في جميع وسائل الإعلام لتحذير العمالة المصرية الراغبة في السفر والعمل في دول الخليج من مغبة الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات»، مشيرًا إلى أن «الوزارة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج لضمان حقوقه في المشروعات الصغيرة، من خلال «بوليصة التأمين» كضمان أساسي به العديد من حقوق العامل».
وكشف الوزير عن أنه «تم خفض عدد مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وذلك مع أهمية هذه المكاتب»، مشيرا إلى أن «أولى مهام هذه المكاتب تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول على مستحقاتهم في إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء في حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال».
وأكد أن «هذه المكاتب تقوم بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية باعتماد عقود عمل في دولة العمل بشروط ومزايا أفضل من الحالية، بالإضافة إلى عمل لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية وأبنائهم للتواصل المستمر».