وزير القوى العاملة: كرامة العامل المصري خط أحمر ولن يُسمح لأحد بتخطيه

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة بالعالم ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مضيفا: "العامل فى الخارج أولى مننا بالرعاية، ولذلك وجهنا المستشارين العماليين كلا في البلد التي يعمل بها، أن يكون هناك تواصل وقناة مفتوحة مع العمالة المصرية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية اليوم، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب رئيس اللجنة، لمناقشة ثلاث طلبات مقدمة من النواب غادة عجمي، وسلامة الرقيعي، وحمدي عبد الوهاب، حول تجارة الإقامات في عمليات نصب علي العمالة المصرية بالخارج، وكيفية تأمين التعاقدات التي تتم من خلال الوزارة، مع العمالة المصرية التي تطلبها الدول العربية، والإجراءات التي تتبع لمتابعة تلك العمالة والحفاظ علي حقوقها، وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بعد اتجاه بع الدول العربية إلي تقليص العمالة الخارجية والاستعاضة عنها بعمالة من نفس تلك الدول.
وأوصت اللجنة في ختام مناقشتها طلبات الإحاطة، بأهمية مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة في الدول التي يتواجد بها عمالة مصرية دعما للوزارة وما فيه مصلحة الوطن.
وقال سعفان، في رده على طلبات الإحاطة حول حقوق العمالة المصرية في الخارج، إن الوزارة وضعت حدًا أدنى لمرتب العامل المصري في الخارج؛ نتيجة لتدني الأجور في بعض الدول، مشيرًا إلى أن الوزارة تشدد على ضرورة أن تكون العقود التي يتم الاتفاق عليها ما بين العامل، وجهة العمل في الخارج، متضمنة هذا الحد الأدنى.
وأوضح الوزير، أن المشكلة الحقيقية هي عمل العامل المصري في المشروعات الصغيرة في بعض البلدان؛ لأنها تضع شروطًا وأجورًا لا تليق بالإنسان، كاشفًا أن الوزارة أصدرت تعليماتها لمكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بوقف استقدام العمالة المصرية لأصحاب المشاريع الصغيرة حتى يتم وضع آليه لحفظ حقوق العمال، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية على شركات إلحاق العمالة المرخص لها لضمان سلامة تعاقداتهم وحقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف منها.
وأشار إلى أن الوزارة، حذرت في جميع وسائل الإعلام، العمالة المصرية الراغبة فى السفر والعمل في دول الخليج من مغبة الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات، لافتا إلى الوزارة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج لضمان حقوقه في المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال "بوليصة التأمين" كضمان أساسي بها العديد من حقوق العامل.
وكشف الوزير، عن أنه تم خفض عدد مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وذلك مع أهمية هذه المكاتب، مشيرا إلى أن أولى مهام هذه المكاتب تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول علي مستحقاتهم فى إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء فى حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال.
وأكد أن هذه المكاتب تقوم بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية باعتماد عقود عمل فى دولة العمل بشروط ومزايا أفضل من الحالية، بالإضافة إلي عمل لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية وأبنائهم للتواصل المستمر فى أبناء الجيلين الثانى والثالث فى المناسبات المختلفة.