"رجال أعمال إسكندرية" تطلب توضيح خطة الحكومة لآليات وزارة "المالية" لتطبيقها

أعربت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو عن قلقها من تأثير إيقاف البنك المركزى لمبادرات التمويل على قطاعات الصناعة والسياحة وإحالة مسؤولية تلك المبادرات لوزارة المالية ووزارات أخرى دون ان تكون هناك اليات واضحة لكيفية استمرار تلك المبادرات.
وأكد هنو أن هناك تفهما لدي الجمعية للأسباب التي أدت إلى القرار إلا أن آليات التتنفيذ يجب أن تراعى الأوضاع الحالية للقطاعات المخاطبة بالقرار من خلال التدريج في التطبيق وإعطاء مهلة كافية لتوفيق الأوضاع وإيجاد الحلول البديلة وضرورة الوصول إلي مقترحات تنفيذية لعلاج النقص التمويلي الذي سوف يؤثر حتما علي النشاط بأكمله في حالة عدم قيام وزارة المالية بالاستمرار في تفعيل المبادرات لصالح القطاعات الاقتصادية الأولى بالدعم.
وأعرب هنو، عن ثقته في أن القيادة السياسية سوف تتخذ طرقا بديلة للتمويل الصناعي والخدمي حتى تستمر مصر في تحقيق رؤيتها الطموحة، مشيراً إلي أن الجمعية سوف تصدر مقترحاً يضاف إلي مقترحات مجتمع الأعمال لاتخاذ موقف موحداً من مجتمع رجال الأعمال.
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية للمكتب التنفيذي، أن إرتفاع نسبة الفائدة بالمقارنة بالدول الأخرى، يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، مما يؤكد أهمية استمرار مثل تلك المبادرات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاعى الصناعة في توفير الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر.
من ناحية أخري، طالب محمد غتوري عضو مجلس الإدارة، بضرورة الحفاظ على تنافسيه واستدامة الإنتاج الصناعي الذي كان يتميز بالاستدامة والقدرة التنافسية في الأسواق الخارجية و تعميق المكون المحلي في الصناعة، متوقعاً بعدم استمرار النمو في القطاع الصناعي بنفس المعدل في حالة تقلص المساندة التمويلية.
وأوضح غتوري، أنه أن كنا نتفهم بعض أوجه القصور في أسلوب تطبيق المبادرات الا ان الهدف الرئيسي منها كان زيادة الانتاج عن طريق زيادة رأس المال العامل وفي نفس الوقت كان يساهم في تحديث خطوط الإنتاج وهو مساندة تقوم بها كل دول العالم و ليست مصر وحدها، مشيراً إلي أن دعم الصناعة يزيد الإنتاج والاستثمار ومن ثم التصدير ويقلل فاتورة الاستيراد.
من جانب آخر طالب المهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بضرورة العمل مثل باقي الدول التي سبقتنا في مثل تلك الأمور بتأسيس صناديق تدعم الصناعة وتعمل بديلا عن مبادرات البنك المركزي لتخفيف أثار هذا الأثر السلبي.
ومن ناحتيه شدد خالد حافظ رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، علي ضرورة التشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لتجنب حدوث اضطرابات اقتصادية، في الوقت الذي لم يتطرق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا إلي هذا الأمر إطلاقا ولم يتم تناوله في كلمات مسئولي الصناعة والسيد محافظ البنك المركزي الأمر الذي كان من المهم مناقشته والبحث عن حلول له.
ومن ناحتيه، قال أكد الدكتور محمد محرم نائب الرئيس للتوسعات، علي ضرورة إنشاء صندوق لدعم الصناعة بأشراف وزارة المالية وتحديد ضريبة إضافية علي المنتجات المستوردة كاملة الصنع التي لها بديل محلي.
فيما قال محمد القرش رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلي أن خسائر استمرار المبادرة علي الدولة لا تقارن بالمكاسب التي تجنيها القطاعات المستفيدة في خلق فرص عمل وتحقيق الطفرة التصديرية والوصول إلي رقم ال 100 مليار دولار تصدير ولكن مع ضرورة التأكد من أن تمويلات تلك القطاعات تصب في مصلحة القطاعات الإنتاجية.
فيما علق وسيم محي الدين رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، ان قطاع السياحة من أهم القطاعات التي كانت تستفيد من المبادرة نظرا لإغلاق العديد من الفنادق و المنشأت السياحية و إفلاس بعضها لظروف الكورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية، مشيرا الي أن تكلفة الغرفة الفندقية حاليا تتكلف ما يفوق مليون جنية.