نائب: تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان مغلوط ويستهدف النيل من استقرارنا

قال النائب المهندس محمد صبري عضو مجلس الشيوخ أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تقرير البرلمان الأوروبي الأخير حول ملف حقوق الإنسان في مصر ما هو إلا حلقة من ضمن سلسلة من المعلومات المغلوطة والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرار الدولة لصالح كل مُعادي للبلد.
وأضاف صبري فى بيان صحفى، أن تقرير البرلمان الأوروبي يحتوي على الكثير من المُغالطات التي تفضح المساعي الهدامة لكل من يقف وراء دعم المُنظمات المشبوهة بترويج معلومات من مصادر غير رسمية من جهات غير معلومة الهوية لخدمة أجندات معينة تحمل أغراض خبيثة، مؤًكدًا أن مصر تلتزم بجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات، كما تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية ولقد حقق الدستور نقلة نوعية في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.
كما أكد النائب المهندس محمد صبري، أن مصر تمتلك بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المُستمر، مُشيرًا إلى أن الدولة وضعت إستراتيجية 2030 الخاصة بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مُذكرًا أن اهتمام الحكومة لم يقف عند هذا الحد بل أولى العناية الواجبة لتعزيز حقوق الطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.
وتابع:"مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وقد أطلقت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع"، مؤكدًا أن تلك الإستراتيجية تأتي وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأعلنت التزامها بها في هذا الصدد ووفقًا أيضًا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان.