قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحترم كل التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأضاف في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن مصر تنشد ضمان تمتّع المجتمع المصري بحقوقه كاملة بما يضمن للوطن أمنه واستقراره. وأشار إلى أن الأمر يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدؤوب لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الشعب المصري يستحق الأفضل دائمًا. وأكّد أن المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية ستواصل سعيها الوطني لتحقيق هذه الغاية، مشددًا على أن مصر وهي على أعتاب تأسيس جمهورية جديدة لم تغفل أن تبدأ حقبة مستقبلية في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان؛ إيمانًا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري. وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.