وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن التنمية المتكاملة بسيناء. يتضمن القانون امكانية تملك ابناء سيناء للأراضى فى سيناء وهو المطلب الملح لأبناء سيناء وانشاء جهاز لتنمية سيناء يكون له الصلاحية فى تنفيذ المشروعات التى يتم اقرارها وتقرر ان يكون مقره فى محافظة جنوبسيناء وتتمثل به 19 وزارة وجهة حكومية وجهات معنية بتنمية سيناء ومشروعات التنمية . واكدت فايزه ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء ،ان المجلس ناقش نتائج زيارة صندوق النقد الدولي لمصر، مشيرة الي ان بعثة الصندوق لم تناقش بعد البرنامج المصري، لكن تمت المناقشة والتشاور حول بنوده ،مضيفة أن البعثة أكدت أن اساسيات الاقتصاد المصري قوية وفعالة لكنه يواجه تحديات واضحة لذلك قامت مصر بطلب الدعم الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الدول الاخري. وأضافت أن الاجتماع استعرض تقريرا من وزير الداخلية ،حول الوضع الامني بالشارع المصري، كما استعرض الموقف الخارجي والجولة التي شارك فيها المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة إلي ليبيا، بجانب زيارة وزير الخارجية لعدد من دول حوض النيل وجنوب السودان وشماله. وأشارت إلي أن المجلس وافق ،على اعطاء تسهيلات للوزارات لتسهيل اعمالها بقطاعات الصحة والتعليم .. كما وافق علي استكمال المجمع التكنولوجي الذي ينفذه صندوق تطوير التعليم ويعمل علي رفع مستوي التعليم الفني .