وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون بإعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، حيث تم تعديله ليتضمن اختيار شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء بالاقتراع السرى، وكذلك اختيار هيئة كبار العلماء بنفس الطريقة.. كما وافق المجلس علي إضافة فقرة على القانون رقم 89 لسنة 1989 الخاص بالمزايدات، بالإضافة إلي الموافقة علي الإجراءات الخاصة بالطعن علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأكدت فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على قانون بشأن التنمية المتكاملة بسيناء يتضمن القانون إمكانية تملك أبناء سيناء الأراضى فى سيناء، وهو المطلب الذى كان ملحًا لأبناء سيناء وإنشاء جهاز لتنمية سيناء تكون له الصلاحية فى تنفيذ المشروعات التى يتم إقرارها، وتقرر أن يكون مقره فى محافظة جنوبسيناء وتتمثل به 19 وزارة وجهة حكومية وجهات معنية بتنمية سيناء ومشروعات التنمية. وأشارت الوزيرة إلي أن المجلس ناقش نتائج زيارة صندوق النقد الدولي، وأن بعثة الصندوق لم تناقش بعد البرنامج المصرى، لكن تمت المناقشة والتشاور حول بنوده، مضيفة أن البعثة أكدت أن أساسيات الاقتصاد المصرى قوية وفعالة، لكنه يواجه تحديات واضحة، لذلك قامت مصر بطلب الدعم الخارجي، سواء من صندوق النقد الدولي أو الدول الأخري. وحول زيادة أصحاب المعاشات 10%، قالت الوزيرة إن هناك لقاءً تم علي هامش الاجتماع بين وزيري المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية لبحث سرعة الصرف للزيادة المقررة، مؤكدة أن هناك حرصًا من الحكومة برئاسة د. الجنزوري بالاستجابة لمطالب كبار السن وأصحاب المعاشات، مطالبة أصحاب المعاشات بالتريث وعدم الاعتصام، خاصة أن الحكومة حريصة علي الاستجابة لمطالبهم العادلة. كما أوضحت الوزيرة أن وزيري البترول والداخلية عرضا علي رئيس الوزراء في الاجتماع متابعات أزمة البنزين وانفراجها، وأوضح وزير الداخلية أنه تم ضبط حوالي 800 ألف لتر بنزين أثناء محاولة تهريبه من بينهم 500 ألف لتر بالإسكندرية فقط كانت تحاول إحدي الشركات تهريبها وتم ضبط أيضا 10 آلاف و600 أنبوبة بوتاجاز كان يتم توزيعها خارج الإطار الرسمى. وحول منظومة النظافة، أكدت الوزيرة أنه اعتبارًا من غد سيتم رفع مخلفات الهدم والقمامة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والتي تقدر بنحو 840 ألف متر مكعب، مشيرة إلي أنه تم في محافظة القاهرة رفع مخلفات تقدر ب213 ألف متر مكعب بمناطق البساتين والزاوية الحمراء وعين شمس ففي البساتين سيتم تحويل المنطقة إلي ملاعب للشباب أو مناطق خاصة للترفيه لأهالي المنطقة وبالزاوية الحمراء سيتم تحويل جزء كبير منها لأكشاك تصنعها حاليا وزارة الإنتاج الحربي وتم الانتهاء من إزالة تراكمات تقدر ب100 متر طولي وبالمريوطية تمت إزالة 30 ألف متر مكعب وجارٍ الآن التعامل معها ومصرف اللبيني تمت إزالة 20 ألف متر مكعب من المخلفات وجارٍ التنسيق بين وزارتي البيئة والزراعة لإقامة مشتل يكون مسئول عنه الشباب بالمنطقة وساحة لانتظار السيارات. وبمحافظة القليوبية، أوضحت الوزيرة أنه تم رفع 3000 متر مكعب من المخلفات بشارع 15 مايو وأسفل كوبري مسطرد وجارٍ حاليا العمل لتحويلها إلي حديقة عامة وساحة انتظار بجانب توفير معدات لمناطق عديدة بالمحافظات وتم تحديد 54 منطقة بالجيزة و19 منطقة بالقاهرة و9 مناطق بالقليوبية حيث تم توفير 23 مليون جنيه من وزارتي البيئة والتعاون الدولي لإزالة 620 ألف متر مكعب من التراكمات خلال شهرين ابتداءً من اليوم وسيتم العمل علي مدى 3 ورديات يوميًا. وأشارت الوزيرة إلي أن تلك المنظومة ستتواكب معها حملة توعية لسلوك المواطنين بدءًا من 20 يناير الحالي بالتليفزيون والراديو وسيتم علي أول كل شارع وضع نقطة اتصال مع المواطنين للمتابعة وتلقي الشكاوي للإبلاغ عن أي مشكلات.. كما قامت وزارة البيئة بالاتفاق مع المراكز التجارية والسوبر ماركت الكبري علي توزيع أكياس قمامة ملونة كهدية فوق المبيعات لتشجيع المواطنين علي تعديل السلوك. وأضافت أبو النجا، أن الاجتماع استعرض تقريرًا من وزير الداخلية حول الوضع الأمني بالشارع المصرى، كما استعرض الموقف الخارجي والجولة التي شارك فيها المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، إلي ليبيا بجانب زيارة وزير الخارجية عددًا من دول حوض النيل وجنوب السودان وشماله.. وأشارت أيضًا إلي أن المجلس وافق علي إعطاء تسهيلات للوزارات لتسهيل أعمالها بقطاعات الصحة والتعليم، كما وافق علي استكمال المجمع التكنولوجي الذي ينفذه صندوق تطوير التعليم ويعمل علي رفع مستوي التعليم الفني. وبالنسبة لأحداث الضبعة، أضافت أنه تمت مناقشتها مع وزيرى الكهرباء والداخلية وهناك حوار مستمر مع القبائل في هذا الشأن ولكن في ظل تأكيد حق الدولة وموقف الحكومة الثابت بعدم التراجع عن إقامة المشروع النووى بالضبعة. وأشارت إلي أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن السندات التي سيتم طرحها للمصريين بالخارج كإحدى الوسائل لمساندة الاقتصاد المصرى، حيث تم الانتهاء من الشكل النهائى لها خلال عدة اجتماعات شارك فيها محافظ البنك المركزى ووزير المالية. وفي السياق ذاته أيضاً، فإن وزير العدل علي الجانب الآخر كان يضع اللمسات النهائية مع وزير الإسكان بشأن 7 ملفات تسوية مع المستثمرين الأجانب والعرب وسيتم إعلانها بكل تفاصيلها فور الانتهاء منها. ورداً علي سؤال حول أصحاب المطالب الفئوية الذين يتظاهرون يوميًا أمام المقر المؤقت لرئيس الوزراء، أكدت الوزيرة أن د.الجنزورى اعتاد على مقابلة أصحاب المطالب الفئوية أو أن يقابلهم من ينوب عنه لمعرفة المشكلات التى تواجههم ومحاولة حلها في ضوء الموارد المتاحة للدولة، مطالبة الجميع بعدم التظاهر لدفع عجلة الاقتصاد المصرى للأمام والتمكن من تنفيذ جميع مطالبهم.