التموين: البورصة السلعية حماية لصغار المزارعين ونقلة حضارية تتيح تداول السلع إلكترونيا.. والفلاحين: تساهم في حل أزمة تسويق وتسعير المحاصيل لصغار المنتجين

* بعد إعلان انطلاق البورصة السلعية الأحد
* المصيلحي: تعزز القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين بالسوق
* عشماوي: تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين
* فريد: استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على السلع والتحوط
* صدام: تحمي صغار المنتجين من فلاحين ومزارعين من جشع التجار

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع، قيام هيئة السلع التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها للمطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وبمعدل طرح مرتين أسبوعياً، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.
وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع سبتمبر 2020، في إطار خطة الدولة ل تنمية التجارة الداخلية؛ مؤكدا أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.
التموين: إطلاق البورصة المصرية للسلع الأحد المقبل
التموين تطرح 100 طن أرز بلدي فاخر بالمجمعات الاستهلاكية
وتم تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخليةوالشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
حماية صغار المزارعين
وأكد الدكتور على المصيلحي أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على جميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة، على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
وقال إنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع، ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
خفض الأسعار وضبط السوق
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن الغرض من البورصة السلعية هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.
وقال عشماوى إن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.
القمح والقطن والذهب
وأضاف أن حركة تداول السلع على منصة البورصة السلعية ستنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، كما أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى والقطن والذهب مرحلة ثانية.
فيما قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشترٍ.
وأضاف أن وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.
وتابع: "وفائدتها فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر".
تحقيق التوازن بالسوق
وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن البورصة السلعية سوف تساهم في تحقق التوازن في السوق المحلية لمصلحة المنتج والمستهلك، وتقضي على المحتكرين والمستغلين.
وأضاف أبو صدام أن هذه البورصة ستحمي صغار المنتجين الزراعيين من فلاحين ومزارعين من جشع التجار وتعرض منتجاتهم بشفافية على منصات بالتقييم العادل طبقا لجودتها وكمياتها والتصنيف الذي تستحقه كل سلعة بما يقضي على الحلقات الوسيطة ويخدم المنتج والمستهلك ويضبط الأسعار بناءً على العرض والطلب.
وأوضح أن البورصة السلعية تدشين لمنصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمراكز التجميع داخل جميع المحافظات، وتطلق من خلال شركة لإدارة أسواق الجملة في المحافظات المعنية.
ونوه إلى أن تاسيس البورصة السلعية، إحدى الطرق التي تساهم في حل أزمة تسويق وتسعير المحاصيل لصغار المنتجين وتقضي على تباين وفروق الأسعار الكبيرة بين السعر الحقيقي، وإلسعر الذي يعرض للمستهلك بطريقة إعلان الأسعار على شاشات كبيرة في المحافظات المستهدفة، بما يتيح العلانية ويقضي على الاستغلال.
سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة
يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن البورصة السلعية التي تهدف إلى ضبط إيقاع منظومة التجارة الداخلية بما يخدم جميع أطراف المنظومة عبر تقليل حلقات التداول لخفض الهدر والهالك، وكذا الشفافية في عمليات التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية وخفض أسعار التجزئة.
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، أكد أن البورصة السلعية ستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية بالمحافظات، وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.
وقال "عشماوي" ل "صدى البلد"، إن البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف أن البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم، ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية، حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.
وأوضح أن الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.