بسبب رفع الفائدة .. استمرار النزيف في أسهم بورصة وول ستريت

تراجعت مؤشرات الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، مع تأكيد مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عزم المجلس على المضي في معركته ضد التضخم.
وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض بنسبة 0.3%، فيما انخفض مؤشر "ناسداك 100" الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.2%، بعدما تمكنا من تقليص خسائرهما التي تجاوزت 1% خلال الجلسة،
وارتفع فيه الدولار، وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن على صانعي السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة إلى ما يتراوح بين 5% و5.25% على الأقل، للحد من التضخم، محذرًا في الوقت ذاته من ضغوط مالية متزايدة في المستقبل.
الأعلى منذ 40 عامًا .. ارتفاع تاريخي لمستوى التضخم في أمريكا
ارتفاع بالأسعار وتصاعد التضخم.. أمريكا تواجه نقصا خطيرا في الوقود
رفع الفائدة غير مطروح
وجاءت تعليقات بولارد، بعد يوم من تعليق آخر لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أشارت فيه إلى أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة "غير مطروح على طاولة البحث".
وكرر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحديث عن الحاجة إلى المضي قدمًا لتقليص ضغوط الأسعار، وذلك بعدما بدأ التضخم ينحسر للتو، في أعقاب تسجيله أعلى مستوياته في عقود.
ويأتي ذلك في وقت أظهر أيضًا مقياس خاص بمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، زيادة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر.
وكذلك، أظهرت أحدث البيانات أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية جاءت أقل التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرج"، وهو ما يؤكد قوة سوق العمل الأمريكية.
سجل 7.7%.. تباطؤ التضخم في أمريكا للشهر الرابع خلال أكتوبر
للشهر الرابع.. تباطؤ التضخم في أمريكا بنسبة 7.7%
تدابير متطرفة
وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق العالمية هذا العام في جزء كبير منها نتيجة زيادة الإقرار بحجم التحدي الذي يمثله مستوى التضخم في الولايات المتحدة، والتدابير المتطرفة التي سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذها للسيطرة على الأسعار.
وعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس، كانت الأسواق تتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 2.8% فقط. واعتبارًا من منتصف نوفمبر، ارتفع هذا التوقع إلى 5% - وهو ما يطابق توقعات "بلومبرج إيكونوميكس" التي صدرت في يوليو.
ورجحت "بلومبرج" أن يضطر البنك إلى زيادتها أعلى من ذلك إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقلل من تقدير المعدل الطبيعي للبطالة، أو إذا أدى الوباء إلى تدهور كبير في الإنتاجية، فقد نرى سعراً للفائدة الأساسية يرتفع إلى 6%.