أكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر تمر بمرحلة جديدة تستوجب توحيد الجهود لدعم الاقتصاد المصري. وأوضحت تلاوي خلال مشاركتها في اجتماع جهاز حماية المستهلك اليوم الثلاثاء، أن هناك ضرورة لانتهاز فرصة الحراك السياسي السائد بالبلاد حالياً لتبني سلوكيات إيجابية مثل ترشيد الاستهلاك، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة السلع مجهولة المصدر، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشجيع شراء المنتج المصري، ما يؤدي لتدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى، مطالبة الشعب المصري بتعظيم الاستفادة من الوضع السياسي الراهن لتحقيق المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير ، والتي من أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين، وتنسيق كافة مجهودتها وتضافرهم من اجل تخطى هذه المرحلة والعبور إلى الآمال والطموحات التى تعذر تحقيقها خلال الفترة السابقة. وناشدت تلاوي المرأة التي تعتبر أكبر قوة شرائية بشراء منتجات الصناعة الوطنية، مؤكدة أهمية ترشيد الطلب لمواجهة أي محاولات غير مبررة لرفع الأسعار نظير زيادة الاستهلاك. كما ألقت الضوء على بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز حماية المستهلك و المجلس والذى ينص على توفير استمارات شكاوى مجانية بفروع المجلس بالمحافظات للتيسير على المستهلكين وبصفة خاصة المرأة، ووضع الاستمارة على الموقع الاليكترونى للمجلس، كذلك توفير خط مختصر مجانى لتلقى الشكاوى من خلال فروع المجلس، والتعاون فى سرعة حل الشكاوى ومكافحة ما تتعرض اليه المرأة من غش وخداع من بعض السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات وتوعية المرأة بأهمية الابلاغ عن الشكاوى ،كما ينص على عقد دروات تدريبية بفروع المجلس لرفع الوعى بترشيد الإستهلاك لدى المرأة وتعريفها بحقوقها والتزاماتها وحثها على المشاركة الفعالة. وقد أسفر الاجتماع عن إصدار بيان أكد على زيادة دور الأجهزة الرقابية والحكومية والمجتمع المدنى لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد المصرى على السواء ، وأضاف البيان ان الاقتصاد القومي لايحتاج فقط للدعم المالى وانما يحتاج لتغيير في السلوك تجاه الشراء الاستهلاكي، مؤكداً أن مناشدة المواطنين لترشيد الاستهلاك ليس معناها حرمان المواطن من حقه فى الشراء الحر، وإنما نأمل فى الترشيد تجاه السلع والخدمات المدعمة من الدولة مثل المياة والكهرباء والمواد البترولية ،بدون اى ضغط أو إكراه، إنما بواعز من الوطنية والإيمان وترشيد السلع المدعمة، وغير المدعمة، مهما كان ضئيل فهو مؤثر فى تخفيف الضغوط غير المباشرة على الاقتصاد القومي.