التلاوى تناشد المرأة بشراء المنتجات الوطنية

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن مصر تمر بمرحلة جديدة تستوجب توحيد الجهود لدعم الاقتصاد المصري ، مشيرة إلى ضرورة انتهاز فرصة الحراك السياسي السائد بالبلاد حاليا لتبنى سلوكيات إيجابية مثل ترشيد الاستهلاك ، وإحكام الرقابة على الأسواق ، ومكافحة السلع مجهولة المصدر ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وتشجيع شراء المنتج المصري مما يؤدى لتدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى .

وطالبت الشعب المصري بتعظيم الاستفادة من الوضع السياسي الراهن لتحقيق المباديء التي نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة ، والتي من أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين ، وتنسيق كافة مجهودتها وتضافرهم من أجل تخطى هذه المرحلة والعبور إلى الآمال والطموحات التي تعذر تحقيقها خلال الفترة السابقة .

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع الذي عقد بجهاز حماية المستهلك بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز ، والدكتور حافظ سلماوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء ، واللواء أحمد الموافي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين ، وممثلي هيئة الاتصالات بوزارة التموين ، والاتحاد العام للتعاون الإستهلاكى ، واتحاد الغرف التجارية ، وهيئة الاتصالات بوزارة التموين .

و ناشدت تلاوى المرأة التي تعتبر أكبر قوة شرائية بشراء منتجات الصناعة الوطنية ، مؤكدة أهمية ترشيد الطلب لمواجهة أى محاولات غير مبررة لرفع الأسعار نظير زيادة الاستهلاك .

وألقت رئيس المجلس الضوء على بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز حماية المستهلك و المجلس والذي ينص على توفير استمارات شكاوى مجانية بفروع المجلس بالمحافظات للتيسير على المستهلكين وبصفة خاصة المرأة ، ووضع الاستمارة على الموقع الإلكترونى للمجلس، كذلك توفير خط مختصر مجاني لتلقى الشكاوى من خلال فروع المجلس ، والتعاون فى سرعة حل الشكاوى ومكافحة ما تتعرض إليه المرأة من غش وخداع من بعض السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات وتوعية المرأة بأهمية الإبلاغ عن الشكاوى ، كما ينص على عقد دورات تدريبية بفروع المجلس لرفع الوعى بترشيد الاستهلاك لدى المرأة وتعريفها بحقوقها والتزاماتها وحثها على المشاركة الفعالة.

وأسفر الاجتماع عن إصدار بيان أكد على زيادة دور الأجهزة الرقابية والحكومية والمجتمع المدني لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد المصري على السواء ، مؤكدا أن الاقتصاد القومى لا يحتاج فقط للدعم المالي وإنما يحتاج لتغيير فى السلوك تجاه الشراء الاستهلاكي .

وأوضح البيان أن مناشدة المواطنين لترشيد الاستهلاك ليس معناها حرمان المواطن من حقه فى الشراء الحر ،وإنما نأمل فى الترشيد تجاه السلع والخدمات المدعمة من الدولة مثل المياه والكهرباء والمواد البترولية ، بدون أى ضغط أو إكراه ، بواعز من الوطنية والإيمان وترشيد السلع المدعمة ،وغير المدعمة ، مهما كان ضئيلا فهو مؤثر فى تخفيف الضغوط غير المباشرة على الاقتصاد القومى.