ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش 4 طلبات إحاطة متعلقة بملف مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، إذ ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله مبروك، بشأن عدم فتح مكتب تصديقات جديد في محافظة الدقهلية بالرغم من الاتفاق الذي تم بين محافظ الدقهلية ومساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية في الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة للمحافظة في شهر يونيو الماضي. كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن نقص عدد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية بمحافظة الإسكندرية. كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مكتب تصديقات بمحافظة بني سويف، كما ناقشت أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن غلق مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، وذلك وسط حضور ممثلي وزارة الخارجية. وانتقد النائب كريم درويش رئيس اللجنة أسباب تأخر فتح مكتب تصديق بمحافظة الدقهلية رغم قيام اللجنة بزيارة للمحافظة خلال دور الانعقاد الثاني، مطالبا الخارجية برصد أسباب التأخير والرجوع لمجلس النواب حال القيام بأي إرجاء حول هذا الملف. فيما قال السفير صلاح صادق مساعد وزير الخارجية لشئون البرلمانية إن اختلاف المبني الذي كان متفقا عليه لإنشاء مكتب تصديق بالمحافظة كان سبب التأخير، بالإضافة إلى مسألة تدريب الموظفين". وقال النائب أحمد الشرقاوي :إن لجنة العلاقات الخارجية زارت محافظة الدقهلية للإطلاع على الأماكن التي تم اختيارها لتكون مكتب تصديق جديدا بالمحافظة كما تم توفير 16 موظفا من جانب المحافظة من أفضل الموظفين وكل ما تم الاتفاق عليه مع المحافظة تم توفيره لكن وزارة الخارجية لم تقم بالمطلوب. وأشار إلى مديرة مكتب التصديقات الخارجية بالدقهلية، طلبت تطوير المكتب القديم والضرب بكل الإجراءات والزيارة التاريخية من جانب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عرض الحائط، منتقدا موقف وزارة الخارجية حيث أنها لا ترد على خطابات محافظة الدقهلية. ورفض كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية فكرة تطوير المكتب القديم، مؤكدا أنه تم الاتفاق على إقامة مكتب جديد للتصديقات بالمحافظة وهو الذي سوف يتم بالاتفاق مع وزارة الخارجية، مضيفا :" "نحن صوت الشعب". فيما طالب النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزارة الخارجية، بوضع خارطة قائمة على أسس ومعايير عملية لإنهاء أزمة مكاتب التصديقات التابعة للوزارة بجميع المحافظات. وقال "الخولي" : منذ 7 سنوات في لجنة العلاقات الخارجية وكل أسبوع نتحدث عن أزمة مكاتب التصديقات" مضيفا :"لا يوجد إرادة لحل هذه المشكلة". وتابع :"وزير الخارجية وجه منذ فترة بحل هذه الأزمة لكن حتى الآن لم يتم حلها" مضيفا :" نحن كنواب لجنة العلاقات الخارجية يتم جرنا لتفاصيل جانبية وليس واجبا علينا توفير مكان أو موظفين لإنهاء أزمة مكاتب التصديقات بالمحافظات". وقال :" يجب توفير إرادة لإنهاء معاناة المواطنين وليس من المنطق أن نجلس سنوات لحل هذه الأزمة، مضيفا :" يجب وضع خريطة عملية للقضاء على أزمة مكاتب التصديقات حيث إن الملف تسوده عشوائية" موجها تساؤلات لمسئولي وزارة الخارجية عن كيفية حل هذه الأزمة . بدوره قال السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إننا نأمل أن يكون في كل محافظة مكتب التصديقات، لكن لا يوجد ميزانية بوزارة الخارجية لتوفير إمكان بالمحافظات ولا يوجد موظفون. واستعرض النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، طلب الإحاطة المتقدم به، قائلا :" لدينا 3.5 مليون مواطن بمحافظة بني سويف المكتب الموجود بالمحافظة لا يفي بالمطلوب. وأضاف :"يوجد تزاحم شديد جدا على المكتب هذا عبء كبير جدا، ونتمنى حل هذه المشكلة، مشيرا إلي أنه وجه طلب الإحاطة حول هذا الأمر لعدد من الجهات حتى تعرف كل جهة دورها من أجل سرعة رفع الأعباء عن الموطنين. ورد السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والأجانب والتصديقات على طلب الإحاطة للنائب عماد خليل قائلا:"تواصلت مع مديرة مكتب التصديقات بالمحافظة بنبي سويف حيث يتسم بالهدوء" مشيرا إلي أن الزحام على المكتب يكون بشكل موسمي وخاصة بموسم الصيف بسبب مسألة الشهادات". وأوضح أنه من أجل التسهيل على المواطنين، تم التواصل مع محافظة بني سويف لتطوير المكتب وعمل صيانات وتركيب مظلة أمام المكتب". فيما قال كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية :" نريد تقديم خدمة المواطن ونبحث عن الحلول" مطالبا ببيان من وزارة الخارجية عن خريطة المكاتب المغلقة بالمحافظات لوضع حلول لها، مضيفا :" لن نتنازل عن حل هذه المشكلة". كما استعرض النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلب الإحاطة المتقدم به بشأن مكتب التصديقات بمحافظة الإسكندرية". وقال :" الإشكالية تكلمنا فى دور الانعقاد السابق عن أن هناك 3 محافظات وهي الإسكندريةوالبحيرة ومطروح تنهي إجراءت التصديق فى مكتب واحد" مشيرا إلي أن المسافات بين هذه المحافظات كبيرة وتتخطي 300 كيلو". وأضاف :" أنا كنائب ليس دوري أن أجري وراء المحافظين لتوفير موظفين هذه مسؤوليات الحكومة وهي المنوط بها أما أنا دوري أحيط الوزير بالمشكلة" مضيفا :" ليس من المعقول ونحن على أبواب الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي نجد موظفا واحدا يوميا فى مكتب التصديقات بمحافظة الإسكندرية". وتابع :" هذا المكتب دائما زحمة مطالبا بتوجيه دعوة لكل من وزارة التنمية المحلية والتخطيط وجهاز التنظيم والإدارة لمناقشة طلب الإحاطة". وهو الأمر الذي اتفق مع النائب كريم درويش رئيس اللجنة، مكلفا أمانة لجنة العلاقات الخارجية مخاطبة الجهات الواردة لمناقشة طلب الإحاطة الأيام المقبلة" موصيا وزارة الخارجية بتقديم تقرير كامل عن مكاتب التصديقات". واستعرض النائب هشام الجاهل طلب الإحاطة المتقدمة به بشأن غلق مكتب التصديقات بدمنهور، قائلا :" الخارجية المصرية عنوان الحكومة وعنوان كل مصري" واستعرض مجموعة من الصور لذهاب الموطنين من دمنهوروالبحيرة إلي الاسكندرية لإنهاء أوراقهم فى مكتب التصديقات بالإسكندرية". وتابع :"البحيرة تضم 7 ملايين مواطن فكيف يذهب مواطنها إلي محافظة أخري ليزاحموا أهل البلد". ورد السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والأجانب والتصديقات، قائلا :"استئناف العمل بمكتب دكنهور المغلق سوف يتم بعد عمل تطويرات" مضيفا :" وفرنا موظفا من وطلبنا من محافظة البحيرة موظفين وخلال فترة قصيرة سوف يتم استئناف العمل بالمكتب والعودة إلى وضعه الطبيعي".