آفاق مظلمة.. صندوق النقد الدولي يصدم دول الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي خلال عام 2022، لكنه حذر من أنه يتعين على المنطقتين توخى الحذر، من زيادة الظروف غير المواتية على مستوى العالم، مطالبا الدول بالحرص على المضي قدما في الإصلاحات.
وفي تقرير تضمن آفاق الأداء الاقتصادي لعام 2023، حذر صندوق النقد من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الغذاء والطاقة قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في عام 2023، كما حذر من تضخم واسع النطاق.
تباطؤ النمو الاقتصادي
توقع تقرير النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنسبة 5% في عام 2022، ارتفاعا من 4.1% في عام 2021، لكن من المتوقع أن يتباطأ بعد ذلك إلى 3.6% خلال عام 2023 بسبب تدهور الأوضاع العالمية.
ووضعت تقديرات للتضخم عند 12.1% في 2022 مقابل 11.2% في العام المقبل، وفقا للتقرير.
وفي هذا السياق، أوضح مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، أنه "يجب على هذه الدول أن تكون في حالة تأهب"، مع تزايد الرياح المعاكسة، وزيادة نقاط الضعف في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل.
وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى "التحرك الآن.. والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة" في الإصلاحات الهيكلية، وأنه على مصدري النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات.
وذكر أن التوقعات المرتبطة بالعام المقبل قد أقل تباينا من هذا العام، حيث سينخفض نمو البلدان المصدرة للنفط والدول المستوردة له، متوقعا أن "يظل التضخم في خانة العشرات بالمنطقة في 2023.. للعام الثالث على التوالي".
يعزز فرص التمويل.. موديز: قرض صندوق النقد الدولي يفيد مصر
خبير: قرض صندوق النقد الدولى والرخصة الذهبية يعززان الاقتصاد القومي
ويتمثل أحد التحديات الملحة في ضرورة معالجة أزمة تكلفة المعيشة، عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
كما توقع الصندوق أن تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة والاعتماد المتزايد على التمويل قصير الأجل في بعض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط، إلى زيادة إجمالي احتياجات التمويل العام إلى 550 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وهو ما يزيد بحوالي 22 مليار دولار عن الفترة السابقة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ليبيا يٌتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 17.9%، ثم جيبوتي بنسبة 5% وموريتانيا 4.8%، ومصر 4.4%، والإمارات 4.2%.
في حين توقع التقرير تراجع معدل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى 3.7% في 2023، مقابل توقعات بنموه 7.6% للعام الجاري.
على جانب آخر، كشف الصندوق عن أن مصدري النفط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سيحققون مكاسب تراكمية مفاجئة بنحو تريليون دولار خلال الفترة من 2022-2026، ما يساعد دول الخليج على توفير كثير من عوائدها النفطية.