حزم الحماية الاجتماعية والتصدي للتقلبات الاقتصادية.. 5 دلائل تؤكد عبور مصر الأزمة

تكثف الدولة المصرية جهودها لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة المجلس، خلال اجتماع الأربعاء، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.
حزمة حماية اجتماعية جديدة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء؛ للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية.
وقال مصطفى مدبولي، إن الحزمة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي وتأكيده المستمر بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، وإيمانا من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد قبل يومين.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه كتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، فإنه من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
وأضاف مصطفى مدبولي: "تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضا رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسري هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.
وأشاد رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" الدكتور صلاح هاشم ب حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الأربعاء، بناء على تكليفات القيادة السياسية بشأن التخفيف على كاهل المواطنين ودعمهم فى ظل الأزمة العالمية الراهنة، وذلك من خلال زيادة أجور جميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم نحو 4.6 مليون موظف.
وأوضح هاشم، أن المخصصات المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة سيتم توفيرها من خلال بند الاحتياطات داخل الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 135 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة الأزمات والصدمات، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة تُعد الثانية خلال عام 2022، حيث أُقرت الأولى فى فبراير وطُبقت فى أول مارس، وتبلغ تكلفتها نحو 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل، وهى تكلفة مُرشحة للزيادة لتصل إلى 100 مليار جنيه.
مستشار التضامن: إضافة 67 مليار جنيه جديدة لحزمة برامج الحماية الاجتماعية
خبراء ل أ ش أ: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم المواطن
كما أفاد رئيس منتدى "دراية"، أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية؛ تأتي كترجمة فورية لتوصيات المؤتمر الاقتصادى تتضمن الإجراءات التالية:
- رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 فى فبراير 2022 ثم إلى 2700 فى أبريل 2022، وبلغت الزيادة الأخيرة ليصل الحد الأدنى الحالى نحو 3000 جنيه.
- زيادة الرواتب للعاملين بالدولة بنحو 300 جنية شهريا لكافة المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة وهى قيمة مقطوعة غير مخصومة، بإجمالى تكلفة سنوية تُقدر ب 16.4 مليار جنيه.
- زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه.
- رفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي ليصل إلى 30000 بدلا من 24000 جنيه بنسبة زيادة 25%، وبتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه. وهى تعنى أن فئات جديدة معفاه تماما من ضرائب الدخل، الأمر الذى يعود بالنفع على عدد كبير من المواطنين خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وموجة الغلاء الحالية.
- تحفيز القطاع الخاص بحزمة دعم نقدى مرهونة بعدم الاستغناء أو تسريح العاملين بها.
- تثبيت أسعار الطاقة (المحروقات حتى نهاية ديسمبر 2022).
أهمية قرارات الحماية الاجتماعية
- تثبيت أسعار الكهرباء على نفس مستوى الأسعار الحالى حتى نهاية يونيو 2023، أى لمدة 6 أشهر إضافية وبتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالى الجارى 2022 /2023.
- الاستمرار فى دعم البطاقات التموينية بمتوسط 100-300 جنيه حتي نهاية يونيو 2023، على أن يصل إجمالى البطاقات المستهدفة بالزيادة 10.3 مليون بطاقة بإجماليات تبلغ 11 مليون جنيه.
- زيادة فى عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) بنحو 400 ألف مستفيد مع ضم 40 قرية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد هاشم أن هذه الإجراءات من شأنها أن تُسهم فى تحقيق استقرار نسبي فى المستوى العام للأسعار خلال العام المالى الجاري 2022/2023، وتخفيف حدة التسارع فى انخفاض مستوى معيشة الأفراد بقدر ممكن فى ضوء أعداد المستفيدين والبالغ 10 مليون فى المتوسط.
وشدد هاشم على ضرورة ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين، موضحا أن من بين أبرز التحديات التى قد تواجه الدولة ارتفاع الأسعار مجددا عالميا والتى قد تؤدي إلى مضاعفة الالتزامات التى تمنحها الحكومة التزاما بتوجيهات القيادة السياسية.
وتابع: أداء الاقتصاد المصري شهد تطوراً كبير خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذى جنبه العديد من التداعيات التى شهدتها دول العالم فى ظل حالة الغموض والاضطراب التى لحقت بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش" Fitch Solutions تحت عنوان Country Risk Report والذى أفاد بأن القطاع الصناعي المصري أمام فرصة كبيرة مع تراجع الواردات من الخارج، ومن ثم يمكن زيادة المساهمة النسبية للقطاع الصناعي من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وتمكينه من استعادة النمو لتصل نسبة الصناعة إلى ما يزيد عن 20% خلال الأعوام الثلاثة القادمة مقارنة بنسبة مساهمة تقدر بنحو 17 % فقط.
من 400 إلى 1200 جنيه.. زيادة جديدة على بطاقات التموين لهذه الأسر
رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور ل3000 جنيه
كما أعرب عن توقعه بأن تشهد الاستثمارات العالمية حراكا كبيرا خلال اجتماعات قمة المناخ (Cop27) فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، حيث تمثل القمة فرصة كبيرة أمام الجانب المصري لتعزيز التدفقات الاستثمارية للداخل، وذلك من خلال التسويق لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل عام والاستثمارات الموجهة للقطاع البيئي والاقتصاد الأخضر وإنتاج الهيدروجين بشكل خاص.
وعن "وثيقة مليكة الدولة"، قال رئيس منتدى "دراية"، إن الدولة المصرية تعكف على صياغة الإطار العام الحاكم لملكية الدولة فى النظام الاقتصادي، ومن المتوقع أن تُطرح الوثيقة بصورتها النهائية نهاية الربع الأول من العام المالي 2022 /2023 الجاري، وتستهدف الحكومة من خلال هذه الوثيقة إتاحة النشاط الاقتصادى بنسب تتراوح ما بين 60:75% للقطاع الخاص.