أشاد الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، الخميس، بالحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الأربعاء بناء على تكليفات القيادة السياسية بشأن التخفيف على كاهل المواطنين ودعمهم في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وذلك من خلال زيادة أجور جميع العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم نحو 4.6 مليون موظف. وأوضح هاشم أن المخصصات المالية للحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة سيتم توفيرها من خلال بند الاحتياطات داخل الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 135 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة الأزمات والصدمات، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة تُعد الثانية خلال عام 2022، حيث أُقرت الأولى في فبراير وطُبقت في أول مارس، وتبلغ تكلفتها نحو 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل، وهى تكلفة مُرشحة للزيادة لتصل إلى 100 مليار جنيه. وأفاد رئيس منتدى «دراية» بأن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تأتى كترجمة فورية لتوصيات المؤتمر الاقتصادى تتضمن الإجراءات التالية: - رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 في فبراير 2022 ثم إلى 2700 في أبريل 2022، وبلغت الزيادة الأخيرة ليصل الحد الأدنى الحالى نحو 3000 جنيه. - زيادة الرواتب للعاملين بالدولة بنحو 300 جنيه شهريا لكافة المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة وهى قيمة مقطوعة غير مخصومة، بإجمالى تكلفة سنوية تُقدر ب 16.4 مليار جنيه. - زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه. - رفع الحد الأدني للإعفاء الضريبي ليصل إلى 30000 بدلا من 24000 جنيه بنسبة زيادة 25%، وبتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه. وهى تعنى أن فئات جديدة معفاة تماما من ضرائب الدخل، الأمر الذي يعود بالنفع على عدد كبير من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وموجة الغلاء الحالية. - تحفيز القطاع الخاص بحزمة دعم نقدى مرهونة بعدم الاستغناء أو تسريح العاملين بها. - تثبيت أسعار الطاقة (المحروقات حتى نهاية ديسمبر 2022). - تثبيت أسعار الكهرباء على نفس مستوى الأسعار الحالى حتى نهاية يونيو 2023، أي لمدة 6 أشهر إضافية وبتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالى الجارى 2022/2023. - الاستمرار في دعم البطاقات التموينية بمتوسط 100-300 جنيه حتى نهاية يونيو 2023، على أن يصل إجمالى البطاقات المستهدفة بالزيادة 10.3 مليون بطاقة بإجماليات تبلغ 11 مليون جنيه. - زيادة في عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) بنحو 400 ألف مستفيد مع ضم 40 قرية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد هاشم أن هذه الإجراءات من شأنها أن تُسهم في تحقيق استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار خلال العام المالى الجاري 2022/2023، وتخفيف حدة التسارع في انخفاض مستوى معيشة الأفراد بقدر ممكن في ضوء أعداد المستفيدين والبالغ 10 ملايين في المتوسط. وشدد هاشم على ضرورة ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين، موضحا أن من بين أبرز التحديات التي قد تواجه الدولة ارتفاع الأسعار مجددا عالميا والتى قد تؤدى إلى مضاعفة الالتزامات التي تمنحها الحكومة التزاما بتوجيهات القيادة السياسية. وتابع قائلا أن أداء الاقتصاد المصري شهد تطورًا كبير خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي جنبه العديد من التداعيات التي شهدتها دول العالم في ظل حالة الغموض والاضطراب التي لحقت بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش» Fitch Solutions تحت عنوان Country Risk Report والذى أفاد بأن القطاع الصناعى المصري أمام فرصة كبيرة مع تراجع الواردات من الخارج، ومن ثم يمكن زيادة المساهمة النسبية للقطاع الصناعى من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وتمكينه من استعادة النمو لتصل نسبة الصناعة إلى ما يزيد عن 20% خلال الأعوام الثلاثة القادمة مقارنة بنسبة مساهمة تقدر بنحو 17 % فقط. وأعرب عن توقعه بأن تشهد الاستثمارات العالمية حراكا كبيرا خلال اجتماعات قمة المناخ Cop 27 في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، حيث تمثل القمة فرصة كبيرة أمام الجانب المصري لتعزيز التدفقات الاستثمارية للداخل، وذلك من خلال التسويق لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل عام والاستثمارات الموجهة للقطاع البيئي والاقتصاد الأخضر وإنتاج الهيدروجين بشكل خاص. وعن «وثيقة مليكة الدولة»، قال رئيس منتدى «دراية» إن الدولة المصرية تعكف على صياغة الإطار العام الحاكم لملكية الدولة في النظام الاقتصادى، ومن المتوقع أن تُطرح الوثيقة بصورتها النهائية نهاية الربع الأول من العام المالى 2022/2023 الجارى، وتستهدف الحكومة من خلال هذه الوثيقة إتاحة النشاط الاقتصادى بنسب تتراوح ما بين 60:75% للقطاع الخاص.
