أعضاء ب"الشيوخ" ل "أ ش أ": الرئيس قدم أمام "المؤتمر الاقتصادي" الصورة الكاملة وما نحتاجه من حلول

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن فعاليات "المؤتمر الاقتصادي" التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، حملت الكثير من رسائل المكاشفة والمصارحة، بالإضافة إلى المناقشات والحوارات التي أثمرت عن وضع خارطة طريق لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف خلال كلمته في ختام فاعليات المؤتمر، عن العديد من الحقائق والصعوبات التي تواجه الدولة، واتسم بالمصارحة المعتادة، كما قدم الحلول وما تحتاجه الدولة في الوقت الراهن لدفع عملية التنمية الشاملة، وإحداث تصحيح لمسارات الاقتصاد المصري تتوافق مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
فمن جانبه أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي شهد استعراضا لجميع التحديات والمعوقات التى تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية، والتي تعوق الاقتصاد المصري، مضيفا أن المناقشات خلال المؤتمر ساهمت في وجود رؤية شاملة وواضحة تتبعها كافة مؤسسات الدولة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتعافي الاقتصاد المصري من جديد.
وأضاف أبوالفتوح، أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي حملت الكثير من الرسائل التي اتسمت بالشفافية من القيادة السياسية لحجم التحديات التي نواجهها في الوقت الراهن ومن شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف العديد من الحقائق والصعوبات التي تواجه الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى جهود الدولة في توفير كافة السلع رغم كل الظروف الدولية وهو نتيجة العمل الجاد بالقطاع الزراعي من حيث الإنتاجية والمساحات المتوفرة والتي قامت الدولة بضمها للأراضي القديمة، مؤكدا ضرورة وجود مقومات للاستثمار بالأراضي الزراعية ومن أهمها وجود البنية التحتية كالطرق والكباري والري والكهرباء، وهو ما قامت به الدولة وأنفقت عليه مليارات الجنيهات، لأعمال البنية التحتية من طرق وكباري وقنوات مائية وإصلاح التربة.
وأشاد أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بمخرجات المؤتمر الاقتصادي والممثلة في وضع الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الهندسية والكيماوية، وتنمية الصادرات الصناعية، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية وإجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، لتقليل تكلفة انتقال العاملين، مما يعمق مفاهيم الإنتاج المصري وترويج أكثر لعبارة "صنع في مصر".
من ناحيته، أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي، تمثل خارطة طريق متكاملة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية، ضمن العديد من الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية لتعظيم الاقتصاد الوطني للبلاد، كما تلبي طلبات واحتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، وستعمل بشكل كبير على جذب مزيد من الاستثمارات، بجانب تحسين المناخ أمام مجتمع الأعمال، وتطوير القطاع الصناعي واستهداف الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام فاعليات المؤتمر، تعكس إرادة سياسية واضحة وتتطلب في المقابل إرادة شعبية وحكومية لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وتحويل المناطق الصناعية لمدن سكنية متكاملة لتوفير الانتقال على العاملين، لربط التنمية الاقتصادية والصناعية والإنتاجية بالتنمية المجتمعية والعمرانية.
وأضاف فهمي، أن توجيهات ورسائل الرئيس السيسي لخصت وكشفت الأوضاع التي تمر بها البلاد، داعيا كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى ترجمتها والعمل عليها فورا وخصوصا ما يتعلق بإجراءات تعظيم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي ضم مئات الاقتصاديين والمتخصصين في التجارة والصناعة لبحث آليات تذليل العراقيل أمام المستثمرين، فضلا عن توجيه الرئيس بتشكيل لجان متخصصة لبحث الأوضاع الاقتصادية وتلقي النقاشات والأفكار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد والإنتاج من خلال الإجراءات التحفيزية التي ستقدم لأصحاب المصانع والقطاع الخاص بشكل عام، وإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة المصرية، فهي شاملة لكل القطاعات الاقتصادية بما يجعل الإسراع في تنفيذها مؤشرا على صدق النوايا الحكومية تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي والمتأثر بأوضاع وأزمات اقتصادية عالمية.
في سياق متصل، أشاد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أن كلمة الرئيس تضمنت عناصر نجاح الدولة المصرية، مضيفا أن الرئيس السيسى يقدم نموذجا فريدا من الشفافية والوضوح، ويضع الجميع أمام مسئولياته، ويتطرق لجميع الملفات التي تهم المواطنين.
وأضاف مطر أن التوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادي وخاصة التوصيات المرتبطة بعملية توطين الصناعة، تؤكد أن الدولة المصرية تمتلك الإرادة لتخطي الصعاب ومواجهة المشكلات التي تواجه الدولة، وخاصة في المرحلة الحالية التي يعاني فيها العالم كله من أزمات كبري.
من جانبه، أكد النائب محمد المنزلاوي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، والتي تضمنت تكليفا واضحاً لرجال الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية للقطاع لمدة 10 سنوات قادمة على أن يتم الانتهاء منها بحد أقصي خلال 3 شهور من الآن، مؤكداً أن تنفيذ هذا التكليف يحقق انطلاقة كبرى للقطاع الصناعي.
وأضاف المنزلاوي، أن وضع استراتيجية للصناعة المصرية يحقق مجموعة من الأهداف المهمة، في مقدمتها تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق وتوطين مختلف الصناعات وعدم تصدير المواد الخام من خلال إنشاء مشروعات صناعية جديدة لتحويل المواد الخام إلى منتجات صناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.