برلماني يطالب بتوطين الصناعات الغذائية المرتبطة بمجال الزراعة

وجه عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، عددا من التوصيات للحكومة للنهوض بالصناعة المصرية تزامنا مع توجه الحكومة لوضع استراتيجية للصناعة خلال 10 سنوات قادمة.
أكد "الشوربجي" ل"صدي البلد"، أنه يجب علي الحكومة ان تقوم بخطوات سريعة بشأن اولوية توطين الصناعات حيث أن الفترة الاخيرة شهدت أزمات عالمية متعددة كان أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتي نجم عنها أثار سلبية بمختلف دول العالم، ولذا سارعت الدولة بتأمين كافة احتياجاتها من الغذاء والصناعة بشكل محلي والعمل علي تقليل معدل الاستيراد.
توطين الصناعات الغذائية
وطالب النائب بالتركيز على توطين الصناعات الغذائية المرتبطة بمجال الزراعة والتغلب علي كافة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، إضافة إلي الإستمرارية في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته وذلك لمساهمتهم الكبيرة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
و أشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أهمية اتسام المشروعات التي يتم إطلاقها بصفة " الإنتاجية" وليس العمل لتلبية الإستهلاك المحلي فقط بل التخطيط للدخول في المنافسة العالمية من خلال التصدير للخارج، معقبا " علي سبيل المثال حققنا أرقام عالية في تصدير صادرات الفاكهة والخضر المجففة وغيرها من المحاصيل".
وناشد البرلماني، بتصنيع وإنتاج الكتان محليا وليس الإكتفاء بتصدير المادة الخام فقط، فنحن نمتلك أكثر من 60 ألف فدان خاص بزراعته، إضافة إلي التركيز علي صناعة السيلكون باعتبارنا من أوائل الدول التي تمتلك سبل إنتاجه بيسر وأبرزها الرمال المتحركة بسيناء.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : استغلال موارد الدولة بشكل أمثل لتنمية القطاع الصناعي يدعم فتح مجالات جديدة لنا بالسوق المحلي والعالمي، علاوة على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحرص على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، وأن ما قام بعرضه خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي يؤكد أن مصر يجب أن تنمو بأضعاف مضاعفة؛ حتى تتمكن من التغلب على التحدي الرئيسي الذي تواجهه وهو الزيادة السكانية، والتي تفرض ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أنه في حال لم يستطع القطاع الخاص القيام بهذا الدور، فلابد أن تشارك الدولة لتغطية الفجوة في هذه القطاعات.
المؤتمر الاقتصادي
وفي الوقت نفسه، أكد "مدبولي"، حرص الحكومة خلال وضع تلك الوثيقة على التأكيد على الهدف الرئيسي منها، وهو وضع إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ومحدد ومنظم للأنشطة الاقتصادية، وينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يهم المستثمرين المحليين والأجانب بالاطمئنان على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.
كما شدد رئيس الوزراء، على أن الوثيقة لا تهدف لبيع الأصول المملوكة للدولة؛ حيث يوجد العديد من دول العالم التي ترتفع بها نسبة مساهمة الحكومات بها مثل فرنسا، ولكنْ هناك إطارا تنظيميا لهذا الوضع، كما أن الدولة لديها بعض الشركات والمساهمات في قطاعات لا يجب أن تتواجد بها على المدى المتوسط، فتم طرح تخارج، وهو لا يعني بيع، ولكنه قد يكون كطرح عام في البورصة، أو مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي يزيد من رأس المال، ويدخل في الإدارة، ويرفع من كفاءة تلك الأصول.
وأضاف أن الحكومة تمسكت بطرح وثيقة سياسة الملكية للحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الوثيقة عند إصدارها، وأن يكون لها آلية واضحة ومستمرة لمتابعة تنفيذها.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تعقيبه بالإشارة إلى اتفاقه مع ما طُرِحَ من جانب رجال الصناعة، بشأن احتياج مصر إلى استراتيجية للصناعة، ووجه بتكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الاستراتيجية للصناعة المصرية لفترة 10 سنوات قادمة، وأن يتم التوافق بشأنها والإعلان عنها في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.