مخاوف من ثورات واحتجاجات عارمة في أوروبا بسبب نقص الطاقة

تشهد القارة الأوروبية في الوقت الراهن حالة غليان شديدة إثر ارتفاع مستويات التضخم في العديد من البلدان الأوروبية وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة تزامنًا مع احتدام الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقيام الأخيرة بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا.
وخرج آلاف المحتجين في العديد من البلدان الأوروبية للتعبير عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية، فقد شهدت رومانيا وفرنسا والتشيك مظاهرات عارمة بينما ظم موظفو السكك الحديدية البريطانيون والطيارون الألمان تجمعات للضغط من أجل تحسين الأجور مع ارتفاع الأسعار.
جاء ذلك بعدما تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في 6 مدن ألمانية، أمس السبت، للمطالبة بالمزيد من العدالة في توزيع المخصصات الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.
صحيفة بريطانية: أوروبا تواجه أكبر أزمة طاقة في تاريخها بدون الغاز الروسي
ارتفاع جنوني في أسعار الغاز والكهرباء.. أسوأ أزمة طاقة تضرب أوروبا
سيطرة محدودة
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن الحكومات الأوروبية تمتلك سيطرة محدودة للغاية على مخزونات الغاز الطبيعي لديها، حيث يخضع 10% فقط من الغاز في منشآت التخزين، من إيطاليا إلى هولندا، للسيطرة الحكومية المباشرة من خلال الاحتياطيات الإستراتيجية الوطنية، أما الباقي فهو في أيدي الشركات التجارية الدولية، ومرافق الطاقة والمجموعات الصناعية، حيث تتمتع الشركات بحرّيّة البيع لمن يدفع سعرًا أعلى، حتى لو كان في بلد آخر.
وهذا يعني أن ألمانيا سوف تتعرض لموجة باردة قد يؤدي إلى الركض نحو جيرانها للحصول على الغاز والضغط على تضامن أوروبا في هذه العملية.
لا عطلات للألمان
وفي استطلاع للرأي أجراه معهد "يوجوف" البحثي ونشره، اليوم الأحد، اتضح أن كثيرا من الألمان يعتزمون التخلي عن قضاء عطلاتهم الشتوية بسبب ارتفاع التكاليف. وفيما يتعلق بإجراءات التقشف، فإن بعض من شملهم الاستطلاع لا يعتزمون السفر إلى أماكن بعيدة لخفض التكاليف، ويعتزم آخرون السفر لقضاء عطلة شتوية لمدة أقصر مما كان مخططا.
وفي سبتمبر الماضي، قفز معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 10%. وكانت آخر مرة سجلت فيها البلاد معدلات تضخم في فئة العشرات عام 1951، فيما ذكر البنك المركزي الألماني يوم الجمعة الماضي أن الركود الاقتصادي أصبح قريب جدًا، مضيفًا أن "التضخم المرتفع باستمرار وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة وتكاليفها له تأثير كبير على الاقتصاد الألماني" وأضاف "المرجح أن يكون الاقتصاد على أعتاب ركود".
وبحسب تقديرات البنك، كان من الممكن أن يظل الناتج الاقتصادي في ألمانيا بالربع الثالث من عام 2022 دون تغيير تقريبا، لكن الآفاق باتت قاتمة.
وتعوّل ألمانيا على الآخرين نظرًا لأن مخزونها لا يكفي سوى 25% من حجم الطلب السنوي. وتمرّ بولندا أيضًا بوضع غير مستقر فهي تملك سعة تخزينية أقل من سلوفاكيا، البالغ تعداد سكانها 5.5 مليون نسمة فقط.
الجارديان: أوروبا تتخذ إجراءات تقشف قاسية لتجنب أزمة طاقة حادة بالشتاء
ارتفاع جنوني في أسعار الغاز والكهرباء.. أسوأ أزمة طاقة تضرب أوروبا
ضربة كبيرة
اليوم الأحد، حذر الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العملاقة "شل" من تداعيات طويلة الأمد لأزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا معربًا عن قلقه من أن يُؤدي التقنين الراهن في الإنتاج الصناعي إلى "اضطرابات سياسية في أوروبا"، قائلاً إن القطاع الصناعي الأوروبي تلقى ضربة كبيرة جراء أزمة الطاقة التي تفاقمت في القارة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف أن أوروبا خفضت الاستهلاك "بشكل فعال للغاية وبشكل كبير للغاية" بعدما خسرت 120 مليون طن من الغاز كانت تستوردها من روسيا سنويًا، لكن "الكثير من هذا التخفيض يتم من خلال إطفاء المصانع".
وأوضح أن "الكثير من الناس يقولون خفّضوا درجة حرارة أجهزة التدفئة أو لا تُشغّلوا مكيفات الهواء، لكن هناك أيضاً من يقولون: لماذا لا نوقف تشغيل مصنع الأسمدة الذي لدينا أو فلنخفض إنتاج بعض المواد البتروكيماوية بشكل عام. هذا التقنين، إذا استمر لفترة طويلة، يصبح دائماً".
ورأى الرئيس التنفيذي ل"شل" أنه "إذا كان البعض يجد في بعض مناحي الترشيد الصناعي نوعًا من التجديد، فإن لهذا الأمر الإيجابي سلبياته أيضًا".
وحذّر فان بوردن من أن "القيام بهذا الأمر على هذا النطاق الواسع، وبمثل هذه الطريقة المباغتة، وفي فترة تحديات اقتصادية عمومًا، فأعتقد أن هذا الأمر سيضع الكثير من الضغوط على الاقتصادات الأوروبية، وربما أيضاً الكثير من الضغوط على النظام السياسي في أوروبا".