أوروبا على حافة الانهيار

جونسون استقال ومستقبل شولتز وماكرون السياسى مهدد

كتب: دينا توفيق
أزمات داخلية سياسية واقتصادية تعصف بالدول الأوروبية.. تفاقم أزمات الطاقة وحرب العقوبات تصيب الاقتصادات الغربية.. انقسامات واحتجاجات ضد الحكومات الأوروبية لتبعيتها لواشنطن فى الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا دون النظر إلى مصالح شعوبها.. زعماء إيطاليا وفرنسا وألمانيا غارقون فى تلقى الصفعات الانتخابية وفى الانجرار وراء الأجندة الأمريكية ضد روسيا ولا سيما فى حرب العقوبات وما سببتها من أزمات تضخم وهبوط لليورو أمام الدولار.. وأزمات خارجية يواجهها الاتحاد الأوروبى مثل موجات الهجرة الناجمة عن أزمة الغذاء.
دول أوروبا تدفع ثمن تبعيتها لواشنطن والإيمان بالأجندة الأمريكية ضد موسكو
الانقسامات الداخلية والصراعات بين دول الاتحاد الأوروبى تزداد سوءًا وظروف اقتصادية أكثر صعوبة مع نقص الطاقة وارتفاع أسعارها بعد شن الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين» عملياته العسكرية على أوكرانيا، ما يزيد من التهديد لدول القارة خلال الشتاء القادم.
حيث خفضت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا بسبب الصراع، بينما كان قادة الاتحاد الأوروبي يخططون أيضًا لمنع معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022 لمعاقبة روسيا.
هذا بالإضافة إلى الارتفاعات غير المسبوقة بنسب التضخم وشح فى المواد الغذائية وتراجع مستويات الدخل، حيث تظهر كل من فرنسا وألمانيا، محركى صنع السياسة الأوروبية، مؤشرات التباطؤ.
أسعار الفائدة آخذة فى الارتفاع، وبرلين بصدد وضع خطط طارئة لخفض الطلب، حيث لا يزال تخزين الغاز أقل من المستهدف. وتتعرض النرويج لضغوط للحد من صادرات الكهرباء مع ارتفاع الأسعار فى الداخل. وفقًا لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن رئيس الوزراء الإيطالى السابق ورئيس تحالف يسار الوسط فى حكومة الوحدة التى يقودها «ماريو دراجى»، أن استجابة الاتحاد الأوروبى لمخاطر اليوم تبدو مثل الأزمة المالية قبل عقد من الزمن؛ متأخرة وغير كافية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.5% فقط العام المقبل، لكن هذا قد يتحول إلى ركود إذا نضبت تدفقات الغاز الروسى. ويُظهر التوسع الأخير فى هوامش السندات الإيطالية خطر تكرار ما يسمى بحلقة عذاب الديون السيادية التى تمتد من الحكومات إلى الإقراض المصرفى.
وعن تراجع اليورو أمام الدولار، تذكر الصحيفة الأمريكية أن مع دخول الاقتصاد الأمريكى إلى الانهيار خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان اليورو يساوى 1.6 ضعف الدولار. والآن، أدى وجود أوروبا فى خط المواجهة للحرب الروسية فى أوكرانيا وتأخر البنك المركزى الأوروبى فى رفع أسعار الفائدة إلى تكافؤ الأسعار، أى نسبة 1: 1 مع الدولار. إنها المرة الأولى التى ينخفض فيها اليورو إلى هذا المستوى منذ عام 2002، فى السنوات الأولى من وجود العملة.
وتعد أوروبا هى الأكثر معاناة من الحرب الروسية الأوكرانية، التى أشعلت فتيل أزمة طاقة ويمكن أن تؤدى إلى ركود طويل وعميق، ما يضع ذلك البنك المركزى الأوروبى فى موقف صعب - فى محاولة للحد من التضخم وتخفيف الاقتصاد المتباطئ - حيث يهدف إلى زيادة تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ عام 2011. وفى الوقت نفسه، يقوم الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، من منطقة اليورو التى تضم 19 دولة.
وهذا يجعل العوائد على سندات الخزانة الأمريكية أعلى من عوائد ديون أوروبا، مما يدفع المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو. وعلاوة على ذلك، يستفيد الدولار من وضعه كملاذ، مما يعنى أنه مع استمرار الحرب وتفاقم التداعيات، يستمر اليورو فى الانزلاق. وتجنى الولايات المتحدة مكاسب غير متوقعة مع غرق أوروبا فى أزمة اقتصادية أعمق.
القارة العجوز الأكثر معاناة من الحرب «الروسية - الأوكرانية»
فيما ترى الصحيفة الصينية «جلوبال تايمز» أنه من الصعب أن تستطيع واشنطن ملء فجوة الطاقة فى الاتحاد الأوروبى؛ بينما تتحرك الولايات المتحدة لإثارة الخلافات بين روسيا والدول الغربية من خلال المطالبة بفرض عقوبات على روسيا وتقديم وعود يصعب تحقيقها لأوروبا بأنها ستساعد بلدان القارة على تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، فإنها تدفع القارة العجوز إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم وأزمات الطاقة.
الآن بعد أن أصبحت العديد من دول أوروبا بالفعل على وشك الفوضى الاقتصادية، مع ارتفاع معدلات التضخم، وانتفاضة عدم الاستقرار الاجتماعى وفقدان العديد لوظائفهم، يلوح فى الأفق خطر أكبر، حيث تبتعد أوروبا عن استراتيجيتها فى الاستقلال، فى حين أن قدرتها التنافسية الصناعية ستتراجع إذا كانت تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة فى المنتجات والتقنيات. فيما ذكر مدير معهد الشئون الدولية بجامعة رينمين الصينية «وانج يوى»، فى تصريحاته لصحيفة جلوبال تايمز أن «أوروبا ضحية للأزمة الأوكرانية».
وعدت إدارة الرئيس الأمريكى «جو بايدن» بتقديم 15 مليار متر مكعب إضافى من الغاز الطبيعى المسال إلى الاتحاد الأوروبى هذا العام، وهو ما يمثل حوالى عُشر الغاز الذى يحصل عليه الاتحاد الأوروبى الآن من روسيا؛ فالمواجهة المتبادلة الآن بين روسيا وأوروبا، تضع الأخيرة فى موقف خطير للغاية من أزمة طاقة، حيث يستورد الاتحاد الأوروبى عادة حوالى 40% من إجمالى استهلاكه من الغاز من روسيا.
وفقًا لتقرير لوكالة رويترز، أشار منظم الشبكة الألمانية Bundesnetzagentur مؤخرًا إلى أن الوضع حول إمدادات الغاز لا يزال «متوترًا». وح`ذرت من أنه حتى لو كانت منشآت تخزين الغاز فى ألمانيا ممتلئة بنسبة 100%، فإنها لن تستمر إلا لمدة شهرين ونصف إذا أوقفت روسيا الإمدادات تمامًا.
وفى الأشهر الأخيرة، تصدرت المشاكل الاقتصادية التى يواجهها الأوروبيون عناوين الأخبار مرارًا وتكرارًا، حيث تواجه الاقتصادات الأوروبية ارتفاعًا فى معدلات التضخم فى السلع بدءًا من الغاز والسيارات إلى الطعام، وهى ظاهرة تسبب الألم بين سكان أوروبا. ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC فى 31 مايو الماضى، بلغ معدل التضخم الألمانى 8.7% فى مايو، متجاوزًا بشكل كبير توقعات المحللين البالغة 8%.
كما تجاوز التضخم الفرنسى التوقعات فى الفترة ذاتها ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 5.8%، مرتفعًا من 5.4% فى أبريل الماضى، فى حين قفزت أسعار المستهلك الإسبانى بنسبة 8.5% سنويًا فى مايو، متجاوزة التوقعات البالغة 8.1%.
إلى جانب ذلك، ارتفعت أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى فى أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية، مما أدى إلى تأجيج الفوضى الاجتماعية. وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة «الجارديان»، تجمع آلاف الأشخاص فى لندن للاحتجاج على تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة غلاء المعيشة.
وأشار الباحث فى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية «يانج تشنجيو»، إلى أن الدول الأوروبية كانت تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء التضخم الأخير فى أوروبا.
وفقًا لوانج، فإن الولايات المتحدة وأوروبا هما اقتصادان متقدمان يتنافسان أيضًا، وقد ساعدت موارد الطاقة الروسية ذات الأسعار المعقولة التى تتكامل مع التصنيع الألمانى على إعادة تصنيع أوروبا بل وأسهمت فى ربط أوراسيا، مما سيهدد الولايات المتحدة.
وأشار وانج إلى أن «تأجيج الصراع بين روسيا وأوكرانيا يؤدى أيضًا إلى تسريع الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبى ويضر بالحكم الذاتى الاستراتيجى للاتحاد الأوروبى حيث يصر الأعضاء على مواقف مختلفة تجاه العقوبات المفروضة على روسيا»، مضيفًا أن واشنطن تقوض العلاقة بين روسيا وأوروبا، ما سيجبر الاتحاد الأوروبى على الاعتماد عليها جزئيًا فى موارد الطاقة.
ومنذ لحظة تحرك الدبابات الروسية تجاه أوكرانيا، تتزايد مشاهد الإخفاقات الغربية وتسير أوروبا المترهلة نحو الانكسارات التى أحدثتها الهزات الارتدادية للأزمة الدولية، والتى نالت من جسد القارة العجوز ودولها؛ مثلما حدث فى فرنسا، التى تلقى رئيسها «إيمانويل ماكرون» صفعة سياسية فى الانتخابات البرلمانية، بعدما كان يأمل، عندما خرجت المستشارة الألمانية السابقة «أنجيلا ميركل» من المسرح السياسى فى الخريف الماضي، أن يكون زعيم الاتحاد الأوروبى «بحكم الأمر الواقع»، إلا أن ماكرون لم يكن شخصية موثوقة فى بروكسل.
فيما فشل «أولاف شولتز»، خليفة ميركل كرئيس لأغنى دولة فى الاتحاد الأوروبى، بشكل مذهل فى تولى زمام القيادة فى أزمة أوكرانيا، بعدما كانت ميركل قادرة على إدارة الأزمات ولديها قدرة على ضرب رءوس (زعماء الاتحاد الأوروبى) معًا عند الضرورة لإيجاد طريقة للمضى قدمًا، مثلما حدث مع أزمة الديون اليونانية أو أزمة المهاجرين. ويواجه شولتز حملات قاسية قد تدفعه إلى الاستقالة.
وربما لا يكون رئيس الوزراء البريطانى «بوريس جونسون»، الذى قاد بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبى، أفضل حالًا عن باقى زعماء أوروبا، حيث تلقى صفعات أدت إلى استقالته، مع انجراره وراء الأجندة الأمريكية ضد موسكو بعد أن كان رأس الحربة الأمريكية فى مواجهة روسيا وفى مخططه إضعاف الاتحاد الأوروبى لتشكيل تكتل من خارج الاتحاد مع دول البلطيق إلا أن خطواته لم تكن محصنة داخليًا لتنهى ثلاث سنوات من حكمه المثير للجدل.
ومع انتظار بريطانيا اختيار رئيس جديد لحزب المحافظين والحكومة، ربما لن تتغير سياساتها تجاه الحرب مع روسيا. ومع كل هذه الصدمات هل يراجع الأوروبيون وقادتهم حساباتهم بعيدًا عن التبعية الأمريكية أم ستشهد أوروبا سقوطًا لهيبتها ودفع أثمان باهظة لسيرها على المخطط الأمريكى؟