ماذا لو أوقفت روسيا إنتاج النفط ثأرًا من العقوبات الامريكية ؟

حرب الغاز ..

تسعى أوروبا حاليًا للإستغناء عن الغاز الروسي على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية ،وتبحث عن منتجين اخرين لسد احتياجاتها المحلية إذ أعلنت المانيا وفرنسا تفعيل المرحلة الثانية من خطة الطوارئ ،وتوفر موسكو حوالى 40% من الاستهلاك السنوى للغاز الطبيعى فى الاتحاد الاوروبى والذى تعهد بحظر معظم وارداته من النفط الروسى بنهاية العام الحالى فهل يسبقها الدب الروسى ؟
اقرأ أيضًا.. استقرار أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم
يقارب الإنتاج العالمى من النفط 80 مليون برميل يوميًا وتنتج روسيا منه حوالى ال11.6 مليون برميل يومياً فاذا توقف إنتاج روسيا فسيكون الإنتاج العالمي للنفط تحت مستوى ال70 مليون برميل يومياً.
وتُعد روسيا ثاني اكبر مُنتج للنفط فى العالم خلف المملكة العربية السعودية التي تحتل الصدارة فى انتاج النفط، كأكبر مصدري النفط في العالم حيث تقوم بتصدير نحو 15% من إجمالي التصدير العالمي للنفط لتكون بذالك أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 2022 .
السيناريوهات الحالية
وذكر بنك (نومورا)، وهو بنك استثماري ياباني لديه عمليات كبيرة في لندن، أن الاقتصاد الأوروبي سيتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل منها: انخفاض الطلب في الولايات المتحدة - أكبر سوق للصادرات الأوروبية - واستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يتصل بها من زيادات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية .
وتوقع "نومورا" أن يبدأ الاقتصاد الأوروبي في الانكماش على مدار النصف الثاني من عام 2022 وأن يستمر الركود حتى صيف عام 2023، بنسبة انخفاض إجمالي تبلغ 1,7% من إجمالي الناتج المحلي.
صرح بنك "جي بي مورغان" أن يصل سعر برميل النفط إلى حوالى 400 دولار فى حال توقف روسيا عن انتاجها النفطي ،كما ان الاقتصاد الروسى يسمح لروسيا أن تخفض إنتاج النفط الخام اليومي بمقدار 5 ملايين برميل دون الإضرار بالاقتصاد، وعند فعل ذلك سوف يكون الناتج كارثي على دول العالم من حيث ارتفاع سعر برميل النفط إلى سعر خيالي، ويتبع ذلك ارتفاع صاروخي فى الأسعار وخصوصا السلع الأساسية، وسوف نجد ارتفاع التضخم فوق المتوقع بكثير فى دول العالم فهنا أين تذهب الدول الفقيرة وفي تلك الحالة سوف نجد انهياراً واضحا فى سعر الورقة الخضراء مقابل برميل النفط، اذا لم تعوض الدول المنتجه للنفط غياب إنتاج روسيا النفطي عن الاسواق.
وسوف تعاني دول العالم من تلك الكارثة التي اتت بها العقوبات الامريكية الاوروبية ورد موسكو عليهم، وسوف تعاني تلك الدول ايضاً، لاعتماد الأتحاد الاوروبي على النفط والغاز الروسي، وبالرغم من احتلال الولايات الامريكية مركز الثالث لمنتجي النفط إلاّ أنها تقوم باستيراد النفط من الخارج لتغطية حاجة البلد النفطية.
ألمانيا الاكثر تضررًا
ولفتت الصحيفة إلى أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، معرَّضة للتأثر بصورة خاصة بسبب سيطرة روسيا على خط أنابيب "نورد ستريم 1"، ومن المقرر إغلاق خط الأنابيب لمدة 10 أيام تبدأ في 11 يوليو من أجل عمليات صيانة سنوية مخطط لها.
وصرح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، لوسائل الإعلام الألمانية ، بأن الحكومة تخشى أن ترفض روسيا إعادة فتح خط الأنابيب، وهي خطوة قد تسبب نقصًا في الإمدادات خلال الشتاء،وتتسابق الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي لإيجاد إمدادات بديلة، وتأمل الحكومة الألمانية في تشغيل محطتين عائمتين تتلقيان الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء.
وذكرت الصحيفة أنه في حين أن بريطانيا لا تستورد الغاز مباشرة من روسيا، إلا أن حدوث نقص في أوروبا قد يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة من خلال رفع سعر الغاز في الأسواق المفتوحة ،ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إجبار المملكة المتحدة على دفع المزيد، وهي تكلفة من المحتمل أن تنعكس على فواتير المستهلكين والشركات.
وتوقع بنك "نومورا" انخفاضًا في إجمالي الناتج المحلي البريطاني بنسبة 1,5% خلال فترة الركود المتوقع ،وارتفعت أسعار الطاقة بالفعل في النصف الثاني من عام 2021 عندما رفعت الاقتصادات الرائدة قيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، لكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أضافت قدرًا إضافيًا من الصعوبات، مع سعي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا إلى عزل روسيا اقتصاديًا، وفقًا للصحيفة.
وأشارت الصحيفة أن أوروبا لا تزال تعتمد بشدة على روسيا في إمدادات الطاقة، فيما رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقوبات بإبطاء وتيرة إمدادات الغاز؛ إذ قطعت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا
وخط أنابيب "ترك ستريم" إلى بلغاريا، وأوقفت الإمدادات إلى بولندا عبر خط أنابيب "يامال" ،ويأتي ذلك فيما بلغ المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو 8,6% في يونيو، وهو أعلى معدل يُسجل منذ نشأة التكتل في عام 1999.
هل من مُنقذ ؟
مصر
احتلت مصر المركز 14 عالميا والخامس إقليميا والثانى إفريقيًا فى إنتاج الغاز لعام 2020 بحجم إنتاج سنوى 58.5 مليار متر مكعب .
وتم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بشأن التعاون فى مجال "تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والإتحاد الاوروبى تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط ،والجدير بالذكر أن صادرات مصر من الغاز الى اوروبا تبلغ 500مليون قدم مكعب يوميا فى الصيف ،وأكثر من مليار قد مكعب يوميا فى الشتاء .
وتمتلك مصر أكثر من 5 حقول للغاز الطبيعى وأشهرهم حقل ظهر وثلاث خطوط لتصدير الغاز : خط الغاز العربى لتصدير الغاز لدول المشرق العربى ومنها الى أوروبا ،وخط الغاز المصرى وخط غاز العريش عسقلان لتصدير الغاز من إسرائيل لمصر والذى بدأ يتدفق فيه الغاز الاسرائيلى العام الماضي بمعدل 5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز ومن المستهدف ان تصدر ما بين 2.5 ل3 مليار متر مكعب هذا العام وتملك إسرائيل تمل حقلين ليفياثان وتمار بحجم إنتاج تريليون متر مكعب .
قطر
برزت قطر لاداء دور رئيس لحل أزمة الغاز التى تعيشها غالبية الدول الاوروبية ،مع خفض الامدادات الروسية ،والبحث عن مصادر جديدة للوقود فى اقاب الحرب الروسية الاوكرانية ،وتظهر معضلة رئيسة فى أن تملاْ الدوحة الفراغ الذى يتركه الغاز الروسي ،لدى دول القارة الاوروبية ،أذ تتعامل قطر مع العقود طويلة الاجل ،وهو ما ترفضه دول الإتحاد الاوروبى .
إذ تُصر قطر على شروط من شأنها ان تُلزم الدول الاوروبية بشراء الغاز المسال بعقود طويلة الاجل تصل ل20 عامًا ،وهى خطوة يراها البعض انها تعقد هدف خفض الانبعاثات فى القارة العجوز ،ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستهدف دول الاتحاد توقيع عقود قصيرة الاجل لتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات والوفاء بتعهداتها المناخية .
الفحم
سارع أكبر مشتر للغاز الروسي في أوروبا، يونيو الماضى ، إلى إيجاد إمدادات وقود بديلة، وسط احتمالات بأن تتجه دول القارة إلى حرق المزيد من الفحم للتغلب على نقص تدفقات الغاز الروسي، مما يهدد بأزمة طاقة في الشتاء إذا لم يتم إعادة ملء المخزونات ،وأشارت ألمانيا والنمسا وهولندا إلى أن محطات كهرباء تعمل بالفحم قد تساعد أوروبا في اجتياز الأزمة التي أدت إلى زيادات حادة في أسعار الغاز، وتضاف إلى التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في محاربة التضخم.
وقالت ألمانيا إنها قد تعيد تشغيل محطات كهرباء تعمل بالفحم كانت تهدف إلى التخلص منها تدريجياوأوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "ذلك شيء مؤلم، لكنه ضروري وسط هذه الأزمة لتقليل استهلاك الغاز"فإلى أين ستتجه دفة الاتحاد الاوروبى ؟