حجازي: تطوير التعليم الفني استثمار في رأس المال البشري

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم الفني يُعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من ممثلي القطاع الخاص والشريك الصناعي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لمناقشة المقترحات والأفكار لطلاب التعليم الفني والرسالة العملية للتغير الذهني ليس فقط للمجتمع بل للعالم عن التعليم الفني.

وشدد حجازي على اهتمام الوزارة بتطوير التعليم وخاصة التعليم الفني وتحسين الصورة الذهنية للتعليم، وتعاون المشاركين في تطوير التعليم الفني.. مشيرًا إلى ربط هذا التطوير باحتياجات سوق العمل خاصة مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف.

من جهته، تطرق الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إلى تطبيق منهج الجدارات في مدارس التعليم الفني، والذي بدأ منذ عام 2019 بمشاركة ممثلي سوق العمل، مؤكدًا أن أي برنامج يتم إنتاجه وفقًا لاحتياجات سوق العمل من خلال عدة مراحل، وبعض البرامج الدراسية التي كان بها مشكلة خاصة نظام الخمس سنوات تم تحويلها إلى ثلاث سنوات، مع عمل برامج دراسية ثلاث سنوات دراسية وسنتين بعد الدبلوم بها برامج تكنولوجية؛ لتأهيل الطالب لدخول الكليات التكنولوجية.

ومن جهته، وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الشكر للدكتور رضا حجازي على دعوته لمناقشة تطوير التعليم الفني وفق استراتيجية دولة يُراعى فيها البعد النفسي وتحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفني، وأوصي بالإعداد الجيد للمدارس بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعربي والإفريقي والعالمي.

وأكد على أهمية وجود عمالة ماهرة مدربة قادرة على المنافسة عالميًا، ووجود التخصص في الصناعة والإنتاج وإنشاء مدن صناعية تجمع المدارس القريبة من المصنع والتخصص لتوفير الوقت والإنتاج، وتعلم الطلاب هذا التخصص وبذلك تتحقق المعادلة من اكتساب الخبرة العملية والتي تؤهله لسوق العمل، مما يتطلب مدارس ومراكز تدريب تتماشي مع رؤية مصر 2030.

وطالب أبو العينين بضرورة عمل مبادرات بمشاركة المجتمع لمقترحات للتعليم الفني، على سبيل المثال: (10 مبادرات، مسابقات لأفضل دراسة أو فكرة تفيد التعليم الفني، ويتم طرح جوائز لأفضل الأفكار).
وبدوره، استعرض المهندس هشام محمد عبد السلام رئيس مجموعة شركات HST للأنظمة الأمنية ورئيس مجلس إدارة مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بعض الاقتراحات لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث أوصى باستغلال الإمكانات الموجودة بالمدرسة من المعامل والتجهيزات وتوفيرها للدراسة الجامعية في نفس المدرسة، وأن يكون الالتحاق بالمدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بمصروفات سنوية تحدد طبقًا للإمكانات والتجهيزات الفنية والبنية التحتية للمدرسة والنشاطات التعليمية مع إمكانية تفعيل قروض ميسرة للطلاب تقسط عليهم عند التخرج، وبحث إمكانية إنشاء وحدات صناعية إنتاجية لإنتاج بعض الأجهزة والمعدات الفنية والصناعات الصغيرة داخل المدرسة واستخراج رخصة صناعية مع رخصة المدرسة لهذه الوحدات الإنتاجية، واستغلال سور المدرسة، وعمل سلسلة محال صغيرة ومنافذ بيع منتجات يتم إنشاؤها بمنطقة السور تدر دخلا شهريا للمدرسة تستخدم في تحسين العملية التعليمية وتقدم خدمات للطلاب والمجتمع ويتم عمل منافذ بيع لمنتجات المدرسة من خلالها، وجعل مدارس التكنولوجيا التطبيقية منطقة مدعومة جمركيًا ولها تسهيلات وإعفاءات جمركية في استيراد المعامل والمعدات والأجهزة التعليمية لتسهيل عمل مشاريع الطلاب والتجارب العلمية والنشاطات التعليمية بالمدرسة.

وأكد المهندس سالم السيد رئيس مجلس إدارة مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، أهمية بناء شراكات للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتجهيز الجيد لهذه المدارس.. مطالبا بضرورة إنشاء مراكز تدريب داخل المحافظات، وإنشاء مستشفيات صغيرة داخل المناطق الصناعية الصغيرة، والدارسة الجيدة لاحتياجات سوق العمل، والعمل على تلبية تلك الاحتياجات ومدها بالتخصصات المطلوبة داخل المدارس.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد جلال الشريك الصناعي لمجموعة شركات طلعت مصطفى على سعى المجموعة إلى توفير فني مؤهل تأهيلا عاليا ولديه مهارات فنية، لتحقيق اكتفاء ذاتي داخل المصنع تؤهله لسوق العمل، ونحن نعمل معًا من خلال هذه المنظومة على تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، ونقبل خريجي هذه المدارس في درجة اجتماعية أعلى، بجانب إعداد عامل كفء وقيام الدولة بتصدير العمالة إلى الخارج، وتشجيع الصناعة المحلية وتطويرها، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال عمل أكواد لكل مهنة، ويصدر بناء على هذه الأكواد رخصة لمزاولة المهنة، وكل فني لديه رخصة بها مجموعة من العناصر منها عناصر فنية وخبرة نفسية وجنائية، ويتم التعامل في سوق العمل من خلال هذه الضوابط.

فيما قال المهندس محمد زكي السويدي الشريك الصناعي لمؤسسة السويدي للتنمية "إننا نعمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، والدولة تعمل على تصدير العمالة المدربة في مختلف الصناعات".. مؤكدا ضرورة وجود رخصة ممارسة المهنة لكل فني والتي تتوافر بها عناصر متنوعة نفسية وفنية وإدارية وخبرات متنوعة حتى يتم الاعتراف به من جهات مستقلة لها وضعها في المجتمع، مشيرًا إلى البرامج التدريبية للحصول على تلك الرخصة حتى تتحول مؤسستنا التعليمية إلى معاهد لتدريب الفنيين وإصدار هذه الرخص.

وبدوره، قال وائل الورداني مسئول شركة "بي تك" للتجارة والتوزيع "لابد من دعم العملية التعليمية لطلاب التعليم الفني من تجهيز المدارس، ورش جيدة حديثة، معلمين مدربين، منح للطلاب المتفوقين لدعمهم واكتساب المهارات والخبرات، والمسار الآخر مع التعليم العالي وزيادة عدد الكليات المتخصصة لخريجي التعليم الفني".

ومن جانبها، أعربت عبير عصام مسئول شركة عمار للتطوير العقاري عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بوجود مدرسة عقارية، ونسعى للتطوير وتغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع بل وعالميًا، واقترحت دراسة إضافة سنة إضافية لخريجي مدارس التعليم الفني للالتحاق بالجامعة وليس الجامعات التكنولوجية فقط.

ومن جانبه، أكد المهندس جورج صدقى مسئول مؤسسة غبور للتنمية قائلا "أننا نسعى اليوم إلى وجود استراتيجية كاملة متكاملة في الهندسة التكنولوجية، وأن يكون هناك شريك صناعي في مجال الهندسة، وعلى علم بالأهداف المراد تحقيقها لهذه المدارس".. مضيفا "عندما نمتلك المنتج الأفضل داخليًا وخارجيًا يزيد الطلب على إنشاء مدارس تكنولوجية، وبالتالي يكون هناك زيادة في الإقبال والتوسع في هذه المدارس، يؤدي إلى ثقل العمالة المصرية وتصدير عمالة إلى الخارج يعمل على توفير مزايا عديدة.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات "إن من عناصر نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدعم والتفاؤل الذي قدمته وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى نظام الجدارات المطلوبة لسوق العمل واحتياجات الشريك الصناعي"، مشيرًا إلى أهمية وجود إدارة جيدة لهذه المدارس والتي تعتبر من أسرار نجاحها، وأهمية وجود مدارس بالقرب من المصانع، وتغيير الصورة الذهنية عن خريجي التعليم الفني.