أبو المجد: الإعفاء الجمركي للمغتربين يساهم في زيادة العملة الصعبة وانفراجة بالأسواق

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات ، ان موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة ، هو قرار صحيح وله مزايا أهمها استقطاب العملة الصعبة إلى مصر .

وأضاف رئيس رابطة تجار سيارات فى تصريح خاص ل"صدى البلد" ان استيراد سيارة شخصية دون جمارك للمصريين بالخارج سيساهم فى زيادة خزينة الدولة بالدولار مما يساعد على زيادة خزينة الدولة من العملة الصعبة .
بالسعر و المواصفات.. هيونداي أزيرا L Premium 2022 في السعودية
طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية.. شروط هامة
واوضح ابو المجد ان القرار يساعد على انفراجة بسيطة داخل سوق السيارات المصرى ، بالاضافة الى دخول سيارات فاخرة لم نشاهدها فى أسواقنا من قبل .

واكد ابو المجد ان هذه القرارات تعد فرصة للمصريين المقيمين بالخارج ولابد ان يستغلوا الضرائب الصفرية المقدمة من الحكومة ، بعد أن تم وضع المبالغ كودائع يتم سحبها مرة اخرى بعد 5 سنوات .

وتابع أبو المجد إذا قام تاجر بشراء سيارة من احد المقيمين بالخارج بنفس الشروط التى ينص عليها القرار فلا توجد أى مشكلة طالما هناك دولار سيدخل الى خزينة الدولة .

وكان قد وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي ، على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، يتم استرداده بعد 5 سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز موارد البلاد الدولارية.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، أن مشروع القانون ينص على أنه "يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول".

واشترط القانون، للاستفادة من هذه الإعفاءات، سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستحق عنه عائد، بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، على أن يتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي يحددها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.