أحمد زين: الإعفاء الجمركي للمغتربين يساعد على انتشار السيارات الكهربائية فى مصر

قال المهندس أحمد زين رئيس لجنة وسائل النقل النظيفة بشعبة السيارات ، ان موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة ، هو قرار مفيد للغاية وله عدة اهداف.
وأضاف رئيس لجنة وسائل النقل النظيفة فى تصريح خاص ل"صدى البلد" ان قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، مفيد للأشخاص المقيمين فى الخارج نظرا لعدم وجود جمارك على السيارات .
بالسعر و المواصفات.. هيونداي أزيرا L Premium 2022 في السعودية
طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية.. شروط هامة
20 ألف جنيه.. شيفروليه ترفع أسعار أوبترا 2023
واوضح ان استيراد سيارة شخصية دون جمارك ، لن يؤثر على سوق السيارات فى شئ سوى دخول سيارات جديدة وفاخرة إلى مصر .
واكد ان من ضمن اهم فوائد إقرار مشروع قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة ، هو دخول سيارات كهربائية بأعداد كبيرة الى السوق المصرى بسبب الاستفادة من كونها معفاة من الجمارك .
وأوضح ان هذا الأمر يساعد على تكبير سوق السيارات الكهربائية فى مصر ، مما يساعد على إنجاح فكرة انتشار السيارات الكهربائية ويساعد على تعميم الفكرة فى مصر .
كان مجلس الوزراء المصري، قد وافق الأربعاء الماضي ، على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، يتم استرداده بعد 5 سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز موارد البلاد الدولارية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان، أن مشروع القانون ينص على أنه "يحق للمصرى الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول".
واشترط القانون، للاستفادة من هذه الإعفاءات، سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستحق عنه عائد، بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، على أن يتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي يحددها مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.