الولايات المتحدة أكبر المستوردين.. تطور صادرات الملابس الجاهزة المصرية

شهد قطاع الملابس الجاهزة في مصر، تطورا ملحوظا في الصادرات، وذلك ضمن خطة الوصول إلى حجم تصدير 2.4 مليار دولار والمستهدف خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، خلال الشهر المنقضي، ارتفاع صادرات القطاع 35 % لتسجل 1.44 مليار دولار بالفترة من يناير إلى يوليو 2022 مقابل 1.06 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2021.
البنوك تبدأ تطبيق زيادة أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية .. تفاصيل
وزير البترول: الإنتاج من الحقول المتقادمة يصل إلى 70%
وأشار المجلس التصديري للملابس في بيان سابق له، إلى أن الصادرات في شهر يونيو 2022 حققت زيادة بنسبة 21 % لتسجل 244 مليون دولار مقابل 201 مليون دولار في يونيو 2021، كما ارتفعت الصادرات في يوليو من العام الجاري بنسبة 2 % لتسجل 163 مليون دولار مقابل 160 مليون دولار.

وكشف المجلس التصديري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة من مصر بما قيمته 820 مليون دولار أول 7 أشهر من 2022 مقابل 595 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 38%، وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت الصادرات لها 266 مليون دولار مقابل 212 مليون دولار بارتفاع بلغ 26%، وارتفعت صادرات الملابس للدول العربية بنسبة 33 % لتسجل 195 مليون دولار مقابل 146 مليون دولار.

وكشف المجلس التصديرى، مشاركته بقمة المناخ COP27 المقرر أن تستضيفه مصر خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، و ذلك لعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الملابس والمنسوجات فى مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات الصناعة إلى فرصة تساهم فى النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائرى، كما يستعرض المجلس إنجازات الصناعة المصرية فى مجالات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وشدد المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على ضرورة إطلاق مبادرة من القطاع المصرفي والبنك المركزي بفائدة لا تزيد عن 5 % للصناعات الكبيرة والمتوسطة اسوةً بمبادرة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لإتاحة فرصة لمصنعى المنسوجات والملابس الجاهزة لتحديث ماكينات الإنتاج والمعدات وتوفير التكنولوجيا المتطورة.

وأكد المجلس أن إطلاق مبادرة خاصة بالصناعات الكبيرة والمتوسطة بقطاع الملابس سيؤدى إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتمويل الأجور للعمالة وإتاحة مستلزمات الإنتاج وتشجيع المصانع على استخدام الخامات المصرية وتقليل الاستيراد ودفع عجلة الاقتصاد المصرى، وكذلك زيادة الإنتاج المحلي في قطاع الملابس الجاهزة والذي يعتبر أحد القطاعات القيادية لمؤشر النمو خاصة أنه يوفر قرابة 1.7 مليون فرصة عمل.