اللجنة العليا لأراضي الدولة تكلف المحافظات بحصر جديد للتعديات وإحالتها للنيابة

كلفت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،المحافظات وجهات الولاية المختلفة بإجراء حصر جديد لكافة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها، عدا المقدم عنها طلبات تقنين، وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، مع موافاة اللجنة بكشوف الحصر وصور من المحاضر فى مدة لا تتجاوز شهرًا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، الدورى حيث أكدت أن إجمالى ما صدر من عقود حتى الآن 56 ألف عقد تقنين، بجانب نحو 46 ألف طلب تم رفض التقنين له؛ لعدم انطباق شروط التقنين عليها، مشيرة إلى أن نحو 57 ألف حالة جاهزة للتعاقد، وعلى المحافظات الإسراع فى إصدار العقود الخاصة بها وفقا لتوجيهات اللجنة العُليا.
ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للإسراع فى تحرير العقود لكافة الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الانتهاء من الموافقات المطلوبة لها؛ دعمًا للمواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم.
وشددت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولةعلى الالتزام بالعقود المؤمَّنة، وأكدت أيضا على تنشيط لجان المتابعة المالية بالمحافظات لمراجعة موقف السداد للأقساط المستحقة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، سواء توقيع الغرامات المالية المتأخرة، أو فسخ التعاقد للممتنعين عن السداد.
وزارة التنمية المحلية
وطلبت من وزارة التنمية المحلية وضع خطة زمنية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى لا تنطبق عليها شروط التقنين، أو غير المستوفاة لبيانات اللجنة.
و أكدت اللجنة حرصها على الإسراع فى كل إجراءات التقنين لمن يثبت جدية فى سداد مستحقات الدولة، فى الوقت ذاته عدم التهاون فى مواجهة المتقاعسين، ومن يرفض الالتزام بسداد حق الدولة.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إن القرارات تضمنت أيضا استمرار قوات إنفاذ القانون فى أعمال الموجة 20 لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمراجعة الحالات التى لا تنطبق عليها شروط التقنين وإدراجها فى موجات الإزالة القادمة.
وكلفت وزارة الرى بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لمواصلة إزالة التعديات على أراضى المنافع الخاصة بالرى وضفتى نهر النيل.