«استرداد أراضي الدولة»: تسليم 40 ألف عقد تقنين للمواطنين

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعها الدوري برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات.
وخلال الاجتماع الذي شهد مناقشة العديد من الملفات والتقارير الخاصة بهذا الشأن، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات المهمة في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين، ومن أهم القرارات التي صدرت التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد وحصلت على موافقات الجهات المعنية واستكملت كافة المستندات اللازمة لتحرير العقود.
تسليم نحو 40 ألف عقد تقنين للمواطنين
وأشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية، إلى تسليم نحو 40 ألف عقد تقنين للمواطنين، بينما توجد أكثر من 45 الف حالة جاهزة للتعاقد، وكذلك التزام المحافظات بعدم التصرف إلا في الأراضي الواقعة داخل الحدود الإدارية الخاصة بها فقط؛ منعا لازدواجية التصرف في الأراضي المتاخمة بين المحافظات وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية.
وأوضح تقرير وزارة التنمية المحلية إلى قيام المحافظات، بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بجميع الأراضي المستردة والمقترح طرحها بالمزاد العلني؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، كذلك مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء في ملف التقنين وكذلك إزالة التعديات.
الموقف التفصيلي لمتأخرات سداد أقساط مستحقة لهيئة التنمية الزراعية
وفي إطار حرص الدولة على استرداد حقوق الشعب، قررت اللجنة التنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلي لمتأخرات سداد أقساط مستحقة لهيئة التنمية الزراعية عن أراضي تم التصرف فيها وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ وعرض التقرير على اللجنة لاتخاذ ما تراه قانونا لاسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب في هذا الأمر.
كذلك اتخذت اللجنة قرارًا باستمرار قيام مديريات الرى بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الري وضفتى نهر النيل وتوصيف كافة الإشغالات الموجودة على تلك الأراضي، واستصدار قرارات إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التي لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون.
موقف أراضي منطقة الدخيلة بالإسكندرية
وقال اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، إنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض موقف أراضي منطقة الدخيلة بالإسكندرية والبالغ مساحتها نحو 74 فدانا، وقرر المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة كافة الحالات الموجودة على هذه الأرض واحترام العقود المسجلة والمواقف القانونية الصحيحة، وفي الوقت نفسه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المساحات المتعدى عليها.
وشدد مساعد رئيس الجمهورية، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في إهدار أراضي الدولة بالمحافظة، من خلال إحالة المسئولين عن ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونا.