خبراء يدعون COP27 للمطالبة باتفاقية بريتون وودز جديدة لتصحيح توازن القوى العالمية

عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاثنين، مؤتمرا مشتركا بعنوان: "الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) وما بعده"، والذى يأتى متابعة للمؤتمر الذي نظمه المركز بالتعاون مع البنك التجاري الدولي يومي 20 و21 يونيو الماضي بنفس العنوان، بهدف استعراض أحدث التطورات المتعلقة بالاستعدادات الرسمية الفعلية للدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.

وقال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن مصر لها دور كبير فى تمثيل صوت أفريقيا من خلال مؤتمر COP27، والتحدث عن التغيرات المناخية التى أصبحت أكثير إلحاحا، حيث يلعب كل من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والبنك التجارى الدولى دورا كبيرا فى هذا الموضوع من خلال العديد من المبادرات التى تعمل على زيادة الوعى بتحديات التغيرات المناخية وتوصيل صوت أفريقيا فى القضية، من خلال سلسلة من التحضيرات الناجحة لهذا الحدث الكبير.
المركز المصرى للدراسات الاقتصادية يعقد مؤتمرا موسعا حول الاستعداد لCOP27 وما بعده
المصري للدراسات الاقتصادية يناقش بناء أنظمة إنذار مبكر للكوارث الطبيعية بأفريقيا
من جانبه أكد محمد سلطان الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بالبنك التجارى الدولى CIB، اهتمام مصرفه بالأفكار المستدامة، والتوجه نحو المبادرات الخاصة بهذه القضية، لافتا إلى أن هناك العديد من فرص التمويل للعديد من المشروعات التى تعمل على مواجهة التغيرات المناخية، وهذا ليس أمرا ترفيهيا لأنه بدون الاستدامة لن نستطيع العيش.

واستعرض السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص للرئاسة المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، أهم استعدادات مصر لرئاسة مؤتمر المناخ، من خلال مسئولية العمل على تطبيق آليات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ومناقشة تخطيط التمويل العالمى للمناخ، حيث كان من المقرر توفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار لتمويل المناخ ولم نتلق هذه المبالغ، وهو الأمر الذى سيتم مناقشته، لافتا إلى أن تمويل المناخ يتطلب مزيد من تمويل القطاع العام والقطاع الخاص، وأشار إلى أن 61% من هذه الأموال تأتى فى صورة قروض أى مزيد من الديون.

وأوضح أن هناك فجوة كبيرة فى التمويل وهو ما يعنى قليل من تنفيذ خطط التكيف وتخفيف الأثر، مشيرا إلى محاولة مضاعفة هذا المبلغ بحلول عام 2025 مقارنة بالمخصص عام 2019، وهو ما سيكون على طاولة المفاوضات، وقال أن هناك مئات الأفكار والفعاليات التى سيتم عرضها خلال أيام المؤتمر، وسيكون هناك يوم مخصص للتمويل من خلال 10 جلسات تغطى كل الأمور المالية، ويوم للمياه، ويوم للشباب، ويوم للطاقة، ويوم للتنوع البيئى، ومن المقرر عقد قمة "اختيارية" لرؤساء الدول فى اليوم السابع والثامن للقمة، وتم تلقى تأكيدات من نحو 90 دولة، ولن تكون الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تقليدية حيث من المقرر تنظيم 6 موائد مستديرة على يومين ليشارك الرؤساء فى المناقشات المختلفة لموضوعات الأمن الغذائى والأمن المائى والطاقة النظيفة، وأيضا مناقشات تستهدف المجموعات المستضعفة للتأكيد على الإرادة السياسية لدفع هذه الموضوعات للأمام.

وشدد أبو المجد على ضرورة أن تعلن الدول عن مسئولياتها، والدول النامية عليها أن تنمو بطريقة مستدامة، لافتا إلى أن مصر دولة ملتزمة تعلن عن التزاماتها ولدينا خطط طموحة للتحول إلى الطاقة المتجددة، وأيضا الدول المتقدمة عليها مسئوليات الالتزام بتقليل الانبعاثات الضارة وعليها تقديم المساعدة المالية للدول المتضررة لمواجهة التغيرات المناخية.

وتحدث الدكتور عمر العرينى خبير أول تمويل المناخ وأول رئيس تنفيذى للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، عن التحديات التى تواجهها مصر ودول أفريقيا فى قضية التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بالتمويل، فلا يوجد اتفاق منذ نحو 30 عاما على تعريف محدد لتمويل المناخ، ولا يوجد التزامات تجاه الدول للعمل بطريقة أكثر استدامة، الأكثر تضررا هى الدول النامية، مؤكدا أن الخطر الذى يواجهنا حاليا هو خطر كبير يتعين على العالم مواجهته، ومازال علينا بذل المزيد من الجهد فى هذا الملف لأن ثقب طبقة الأوذون يمكن أن يدمر العالم كله.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقية مونتريال ليس فقط للدول النامية وإنما أيضا الدول المتقدمة، فمن المتوقع أن تندثر الكيميائيات الضارة التى يستخدمها العالم بحلول عام 2074، ويحل محلها بدائل صديقة للبيئة قابلة للتحلل، ولكن تكلفة هذه البدائل مرتفعة جدا ويجب أن يكون هناك مسئولية مشتركة للدول المتقدمة والنامية فى اتخاذ إجراءات حاسمة فى هذه المفاوضات للحوكمة المناخية، ويكون هناك مجلس إدارة لمناقشة هذه القرارات وأخذ رأى الأغلبية.

وطالب العرينى بضرورة وجود نظام قانونى ملزم خلال الخمسة أعوام القادمة لتقليل الانبعاثات الضارة، لافتا إلى أن اللجوء للقطاع الخاص أمر مهم جدا، ويجب تحقيق الشراكة الدولية لأنها قضية عالمية.

واستعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، جهود المركز خلال الأشهر الماضية فى عمل 6 لقاءات افتراضية شارك بها خبراء أفارقة ودوليين بهدف توصيل صوت أفريقيا فى قضايا مختلفة سعيا للبحث عن حلول، وناقشة موضوعات تمويل المناخ، وتأثير التغير المناخى على صغار المزارعين، وسوق الكربون، والاستعداد للتكيف، ونظم الإنذار المبكر للكوارث، وشباب أفريقيا، وسيتم صياغة نتائج هذه المناقشات وتقديمها إلى المسئولين عن إعداد مؤتمر المناخ للاستفادة منها.

وحول أهم مخرجات هذه النقاشات، هو التعرف على أن سوق الكربون ليس له علاقة بالعدالة المناخية، وإنما مجرد سوق تجارى يمكن جنى أرباح كبيرة منه، وأيضا رغبة أفريقيا فى توفير التمويل الذاتى لمشروعات المناخ، وهناك العديد من المبادرات المجتمعية التى يمكن التوسع فيها ومساندتها حيث يمكن أن تخلق حلولا لأفريقيا، إلى جانب أهمية التكيف والذى لا يوجد على أجندة المؤتمر، كما كشفت النقاشات وعيا عميقا فى أفريقيا ورغبة دولها فى تطبيق الخطط الوطنية لتكون أكثر استعدادا للتكيف. وكان الشباب فى جلستهم أكثر وعيا بقضايا المناخ وطالبوا بإنشاء منصة لهم للاستماع لأفكارهم التى يمكن أن توفر حلول لمشاكل أفريقيا لأن الأنظمة الحالية تتسم بالبطء فى تحركها لإنقاذ الكوكب.

وتضمن المؤتمر عقد عدد من الجلسات المتخصصة حول موضوعات المشروعات الخضراء واستعراض نماذج ناجحة لها، وجلسة أخرى لمناقشة التمويل التحفيزى بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين وهى الجلسة التى كان لها عدد من التوصيات لتقليل الفجوة بين الشمال والجنوب تضمنت: الدعوة إلى اتفاقية بريتون وودز جديدة لتصحيح توازن القوى، والحاجة إلى شمولية مجموعة ال 20G لأنها تتعامل مع مجموعة دول بعينها ولا يوجد تمثيل أفريقى أو عربى بخلاف دولة السعودية والتى لا تعد من الدول الفقيرة، حيث لم يتم تغيير الأعضاء منذ إنشاء المجموعة، كما أوصت الجلسة بالحاجة إلى تصويت عادل فى المنظمات الدولية لا يعتمد على التمويل، بالإضافة إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة، وطالبت بخطة انتقال مماثل لخطة مارشال التى تم تقديمها بعد الحرب العالمية لأن الجنوب تم تجاهله، وسيتم تقديم هذه التوصيات لقمة المناخ سعيا لوجود صوت لدول الجنوب وتحقيق العدالة.

وشهدت المؤتمر أيضا حلقة نقاشية عن آخر تطورات المناخ العالمي والاستعداد للدورة 27 لمؤتمر المناخ، شارك فيها عدد من الخبراء والمعنيين ومن أهمهم ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر، والسفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية السابق ومستشار وزيرة البيئة وعدد آخر من الخبراء الدوليين والأفارقة، كما تم عقد جلسة متخصصة فى التوعية البيئية واستعرض مبادرات ناجحة لزيادة الوعى بقضايا البيئة فى المدارس الحكومية، كما حضر الجلسة الختامية شريف سامي، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي- مستقل، البنك التجاري الدولي.

وأعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، عزم المركز تنظيم عدد من الفعاليات المصغرة لمتابعة تنفيذ توصيات قمة المناخ، لأن الأمر لا يجب أن يتوقف على انعقاد القمة فى حد ذاتها، والأهم هو أن تكون مجرد بداية لخطط العمل القادمة فى جميع القطاعات.