ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا يمكن أن تكون تقييدات على النفط وتكنولوجيا المعلومات. وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين، بأن حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قد تتضمن حدا أقصى لأسعار النفط، وقد تؤثر أيضًا على مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات. وبحسب الصحيفة، يطالب بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بولندا ودول البلطيق، اعتماد تدابير جديدة تستهدف السلع الكمالية ومجال تكنولوجيا المعلومات. وكتبت الصحيفة بهذا الشأن تقول: "ينتظر أن تشمل الحزمة الجديدة من العقوبات سقفا لأسعار النفط الروسي، وقوائم إضافية بالأشخاص الخاضعين للعقوبات، إضافة إلى إجراءات تستهدف مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات". علاوة على ذلك، جرت الإشارة إلى أن بعض الدول، بما في ذلك بولندا ودول البلطيق، تدعو الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد المزيد من البنوك الروسية من نظام سويفت، وفرض حظر على واردات الماس، وكذلك تطبيق نفس الإجراءات على بيلاروس. ومع ذلك، وبحسب المسولين المذكورين، سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة بين جميع الدول أعضاء الاتحاد ال 27. وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو قد صرّح قبل ذلك، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوقف حتى عن ذكر الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، لأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويسري اعتقاد في الغالبية العظمى من دول العالم أن أزمة الطاقة ليست بسبب الصراع في أوكرانيا، ولكن بسبب العقوبات. يشار إلى أن الغرب كان قد صعّد من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس للغرب يتمثل في زيادة تدهور حياة الملايين من الناس. روسيا والصين تسيران دوريات مشتركة في المحيط الهادي لحوم من يرقات الذباب.. روسيا تعاني تأثير العقوبات الصارمة
