متحدث الدستورية: 30% من الموارد المعدنية المستخرجة عالميا تأتي من إفريقيا

أكد المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن 30% من الموارد المعدنية المستخرجة عالميا، تأتي من القارة الإفريقية، وفقا للإحصائيات الدولية، إضافة أن امتلاك القارة أكبر احتياطات المعادن الثمينة وثُلثي الأراضي الزراعية المستغلة في العال.
وأشار المتحدث باسم الدستورية ان تلك الموارد يسترعي الاهتمام بتنمية هذه الموارد والتنظيم الدولي لاستغلالها، والوصول إلى الضمانات الدستورية لتنظيم هذا الاستغلال لتحقيق رفاهية واستقرار شعوب القارة وحقوق الأجيال المقبلة.

اليوم الثانى للمؤتمر
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الأولى من فاعليات اليوم الثانى لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.
وتضمنت الجلسة الأولى الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول الأفريقية، والتي أدارها المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدث فيها الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا، ورئيس محكمة النقض ببوركينا فاسو المستشار مازومبي كوندي، والمستشار محمد خيري النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

بيان الدستورية الاول
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانها الأول آمس السبت حول الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارتنا الأفريقية بالقاهرة .
وجاء نص البيان:"اجتمع اليوم على أرض مصر الكنانة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة أفريقية، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بقارتنا الأفريقية بالقاهرة فى الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر سنة 2022، وذلك برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية".
الاجتماعات الخمس
ونص البيان ايضا:"يأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعات خمس تمت في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولوا فيها بحثما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، وذلك فيالاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام2018".

التعاون القضائي
كما جاء فى البيان:" ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019،ثم مناقشة التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة في الاجتماع الرابع، ثم مناقشةالتحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19والإجراءات اللازمة لتجاوزها وذلك في الاجتماع الماضي(الخامس)، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الأفريقية".

الرقابة الدستورية
وقالت المحكمة فى بيانها :"اليوم هو الاجتماع السادس، الذى يناقش دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوبالإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام، بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية بكلمات لكلا مندولة رئيس مجلس النواب و دولة رئيس مجلس الشيوخ و دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالى المستشار وزير العدلومعالى المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ومعالى المستشار الأمين العام للمؤتمر".

حضور الاجتماعات
كما حضر فى الاجتماع وفقا لنص البيان:" أصحاب المعالى الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية المصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة افريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وأفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية".
وتحدث البيان عن اجتماع اليوم:" بعد الجلسة الافتتاحية بدأت أولى الجلسات العلمية للمؤتمر وكان عنوانها : الحمايةالدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين وتحدث فيها رئيس المحكمة الدستورية في المغرب، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والوزير الأسبق، والخبير الدولي جينا كابريخو، والمستشار د .تامر ريمون من مصروقاضى من دولة جامبيا ثم كانت الجلسة الثانية بعنوان " التجارب الدولية في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين".
وتحدث فيها رؤساء المحاكم في كلاً من الجزائر وليبيا والكاميرون، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وأوغندا، ثمدارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور. وسوف تتوالى جلسات الاجتماع على مدى يومي غدٍ وبعد غدلمناقشة باقي محاور المؤتمر، وسوف نوافيكم ببيان إعلامي يومي بما يتم فيها من مناقشات بإذن الله تعالى.