أيدت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري قرار رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إلغاء "لجان الأكابر" التى كثرت الشكاوى بشأن وجود شغب وغش فيها هذا العام. وأكدت "العسيلي" ل"صدي البلد"، أن وجود مثل هذه اللجان داخل المنظومة التعليمية تؤدي الي ظلم كبير بين الطلاب فحصول الطلاب علي درجات لا يستحقونها ولا تعبر عن مستواهم الحقيقي يظلم الطلاب الآخرين الذين تعبوا وسهروا الليل والنهار من أجل جني الدرجات. محاسبين المسئولين عن لجان الأكابر وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة عدم الاكتفاء بإلغاء لجان الاكابر وخصوصا بعد أن أعلنت الوزارة حدد الأماكن التي تم عقد بها لجان الاكابر ومحاسبة كل مسئول لم يمارس دوره علي اكمل وجه داخل هذه المدارس بداية من وكيل الوزارة الي المراقب.
وتابعت النائبة حديثها قائله:" مفيش حاجه اسمها لجان الأكابر والغلطان لازم يتحاسب ومفيش حاجه اسمها طالب ينجح بالغش ولن يمر ذلك بدون محاسبة ولو سكتنا يبقي كده بنعود ولادنا علي الغش والفساد". أدلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدد من التصريحات الهامة والقرارات الجديدة التي لفتت انتباه الرأي العام بشكل ملحوظ . ماذا قرر رضا حجازي لحسم قضية "لجان الاكابر" في الثانوية العامة ؟ كان أبرز ما قرره الوزير اليوم هو قرار هام بشأن "لجان الاكابر" في الثانوية العامة ، حيث قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لجان الثانوية العامة التى كثرت الشكاوى بشأن وجود شغب وغش فيها هذا العام والتي اشتهرت اعلاميا ب "لجان الاكابر" لن تعقد فيها امتحانات ثانوية عامة العام القادم. وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتم استبدال هذه اللجان بلجان في أماكن أخرى في نفس المركز، موضحا أنه كان قد تلاحظ أن هناك تحويلات مكوكية كانت تتم لطلاب الثانوية العامة إلى لجان بعينها بهدف الغش ، وشدد على أن الوزارة قررت من الآن عدم قبول أي تحويلات من هذا النوع إلا بموافقة لجنة مشكلة من قبل الوزارة. وكانت الوزارة قد أعلنت عدم قبول أي تحويلات "مدارس رسمية أو خاصة" إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا ، وذلك في إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب وخاصة المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام ، حيث لن يتم قبول أي طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي وعضوية عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى عدم تنفيذ التعليمات.
