وثيقة ملكية الدولة.. مقترحات لزيادة الاستثمارات في مجال الغابات الشجرية لتوفير الأخشاب

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال 28 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب، بحضور شركات القطاع الخاص وممثلي اتحاد الصناعات، وعدد من الخبراء.
وكانت الحكومة أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
وتم الانتهاء من عقد 27 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والكهرباء والغاز والتشييد والبناء ومياه الشرب والصرف الصحي والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وقال طارق حبشي، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة شركة "اس دبليو سوليوشنز"، إن منح حوافز بالنسبة للأراضي الصناعية وتخصيصها بنظام حق الانتفاع سيساعد على دعم صناعة الأثاث والأخشاب، والتي أكد أنها لديها فرص واعدة تحتاج إلى مساندة قوية من الدولة من أجل تعظيم عوائدها مقارنة بعدد من الدول بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دور مركز تحديث الصناعة في النهوض بأداء ذلك القطاع، ومطالبًا بوضع استراتيجية صناعية شاملة تتضمن رؤية الدولة للنهوض بقطاع الأثاث والأخشاب.
من جانبه، أكد محمود أبو شوشة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث، ورئيس مجلس إدارة شركة "أندلسية" للمصنوعات الخشبية، أن توفير الأخشاب وتصنيعها محليًا يعد من أهم متطلبات استقرار إمداد صناعة الأثاث بمستلزمات الإنتاج، في ظل الاعتماد بشكل رئيس على استيراد الأخشاب من الخارج.
وذكر أنه من الضروري البحث عن وسائل لدمج الورش الصغيرة لتصنيع الأثاث داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، بجانب تشجيع التصنيع المحلي لإكسسوارات الأثاث والمفروشات.
فيما طالب المهندس أسامة زيتون، العضو المنتدب لشركة النيل للأخشاب التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية، بزيادة مساحات الغابات الشجرية اعتمادًا على مشروعات معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية، باعتبار ذلك العامل الأهم لدعم صناعة الأثاث بتوفير مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن زيادة مساحات الغابات الشجرية تساهم في إحلال المنتج المحلي من الأخشاب محل الواردات بنهاية 2023، في ظل وجود مشروعات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الألواح الخشبية، بجانب مشروعات أخرى للشركة لاستغلال الغابات الشجرية بمدينة السادات.
وأكد أن مصر بها فرص عملاقة لصناعة ألواح خشبية بجودة عالية، تغطي السوق المصرية، وتساهم في زيادة الصادرات للأسواق الأفريقية، خاصة جيبوتي وليبيا والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية، والتي تعد الأكثر استيرادًا لأخشاب ال "M.D.F".
وأكد محمود أبو جبل، العضو المنتدب للشركة التجارية للأخشاب، أن هناك احتياجًا للإسراع في خطوات زراعة الغابات الشجرية بمصر، خاصة في مواقع عمل مصانع الاخشاب، وذلك لتقليل تكاليف النقل، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة في أسعار الأخشاب بنسب كبيرة، الأمر الذي يحمل أضرارًا مباشرة على حركة التصنيع خاصة الورش الصغيرة لصناع الأثاث.
وقال علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث، رئيس مجلس إدارة شركة مؤسسة "الكريم" لتجارة وتصنيع الأخشاب، إن نجاح الدولة في وضع منظومة تضمن توفير الخامات لمصانع الأثاث يعد عاملًا هامًا بالنسبة إلى احتياجات ودعم الصناعة، مضيفًا أنه من الضروري أيضًا النظر إلى أهمية توفير العمالة الفنية الماهرة لمصانع الأثاث بدعم برامج التعليم الفني المتطور.
وطالب حسين عسل، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث، والمدير التنفيذي لشركة "عسل" للأثاث، بزيادة جهود الرقابة الجمركية على واردات مستلزمات الإنتاج في صناعة الأثاث، والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة البرامج الموجهة من مركز تحديث الصناعة لمصنعي الأثاث لزيادة الاستثمارات داخل تلك الصناعة.
ووصف إسلام زين العابدين، المدير التنفيذي لشركة "نابوليا"، وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بأنها مؤشر قوي حول انتقال الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص، كرسالة مهمة للمستثمر الأجنبي في الوقت الحالي، منوها إلى أن البحث عن شريك أجنبي في قطاع صناعة الأثاث، يضاعف فرص تحقيق المزيد من العوائد وفتح أسواق جديدة.
وطالب الدكتور سمير الزياتي، ممثل المركز القومي للبحوث، بزيادة جهود ربط المصانع بالهيئات البحثية المختلفة، وزيادة قنوات التواصل بين الطرفين، مشيرًا إلى أن توفير احتياجات الصناعة المحلية باستخدام الأنشطة البحثية يعد الخطوة الأولى نحو توطين وتحديث أي صناعة، ومؤكدًا أن المركز القومي للبحوث لديه معهد متخصص في مجالات الأخشاب والأثاث، يمتلك من الأفكار ما يمكّن صناع الأثاث من تطوير منتجاتهم والوفاء باحتياجاتهم.
وأكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن هناك أشكالا عديدة يمكن من خلالها زيادة نسب المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في صناعة الأثاث والأخشاب، من بينها طرح مشروعات بنظام ال "B.O. T" وغيرها، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى تلك الصناعة بشكل تكاملي مع احتياجات الأسواق الأفريقية، وتحديث الصناعة وفق آخر تكنولوجيات الإنتاج، وفتح المزيد من المعارض والأسواق الخارجية.